تفاصيل تحصيل النيابة 4 مليارات جنيه عن أحكام قضايا جنائية

01:40 م | الاثنين 07 مايو 2018

حصلت النيابة العامة مبالغ مالية مستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة عن أحكام قضائية في قضايا جنائية، تقدر قيمتها بـ 4 مليارات و167 مليون جنيه، وردت بالكامل إلى خزانة الدولة.

وحصلت النيابة مبلغ مليار و869 مليونا و555 ألف جنيه في عام 2017، ومليار و219 مليونا و896 ألف جنيه في 2016، ومبلغ مليار و78 مليونا و176 ألف جنيه في عام 2015.

وجاءت المبالغ المالية المشار إليها، في ضوء أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ الصادرة في العديد من القضايا الجنائية، والمقضي فيها بعقوبة الغرامة المالية في العديد من القضايا، ومنها قضايا العدوان على المال العام والغدر، والإضرار بالحكومة من جهة الداخل، وكذلك عن جرائم الاختلاس والاسيتلاء والتربح والإضرار العمد بالمال العام والرشوة والانضمام إلى الجماعات الإرهابية والتظاهر وتمويل الإرهاب.

وجاءت هذه الخطوة بتحصيل تلك المبالغ، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها، دون غيرها طبقا للدستور والقانون، في تنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ، باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة له، علاوة على ما يوليه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، من اهتمام كبيرة بشأن الاستمرار في تنفيذ الأحكام الجنائية وأحكام العقوبات المالية بهدف الحفاظ على حقوق خزانة الدولة العامة.

واستحدث النائب العام بعض الإجراءات في شأن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في العديد من القضايا الجنائية، والمتمثلة في الكتابين الدوريين رقم 8 لسنة 2016 بشأن تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية ورقم 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية، في سرعة اتخاذ إجراءات تحصيل تلك المبالغ.

وأشارت النيابة العامة إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية بلغت 4 مليارات و167 مليونا و628 ألف جنيه دخلت بالكامل خزينة الدولة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن المبالغ المالية المحصلة جاءت من خلال المتابعات الدقيقة لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بسداد غرامات مالية كبيرة فى قضايا عديدة، من بينها ما يأتي في ضوء جرائم قانون البناء والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة، والأحكام الصادرة بجرائم قانون العمل والتأمينات الإجتماعية وجرائم قانون البيئة وبجرائم قانون الغش وقانون التجارة وقانون سوق رأس المال، والأحكام الصادرة بجرائم قانون المرور وقانون الآثار وقانون الكهرباء وحيازة وإحراز المفرقعات، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى.