مليارا دولار شريحة جديدة من صندوق النقد.. والحكومة: ملتزمون بالإصلاح وإعادة هيكلة دعم الوقود
جانب من مفاوضات الحكومة وصندوق النقد الدولى
من المتوقع أن تحصل مصر على ما قيمته مليارى دولار تمثل الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار، وذلك بعدما أنهت بعثة صندوق النقد الدولى مراجعتها الثالثة للاقتصاد المصرى، وأصدرت بياناً مساء أمس الأول تؤكد فيه تحسّن أغلب المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها انخفاض معدل التضخّم من 33% إلى 13% فى شهر أبريل الماضى، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، بما يغطى 7 أشهر من واردات مصر. وبدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها إلى مصر الأسبوع الماضى برئاسة سوبير لال لإجراء المراجعة الثالثة.
ووفقا لصندوق النقد، فقد التزمت الحكومة لمسئولى البعثة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بأسعار المحروقات إلى سعر التكلفة لمعظم منتجات الوقود بنهاية 2019، وهو ما سيساعد على إتاحة تمويل لمشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية، وكذلك تمويل الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم.
«الصندوق»: الحكومة التزمت بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بأسعارها إلى سعر التكلفة بنهاية 2019
وحسب بيان الصندوق، فإن المراجعة تضمّنت تأكيد الحكومة التزامها بزيادة الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضى التى تُستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد، وهى الإصلاحات التى قال الصندوق إنها سوف تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن كونها ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواءً لجميع شرائح السكان.
ورحّب الصندوق بخطة الحكومة لتوسيع نطاق برنامجى «تكافل وكرامة»، للمساعدة على حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجاً فى مصر، وكذلك دعم خبراء الصندوق خطة الحكومة لبرنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسّع فى مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، الأمر الذى سيكون ضرورياً للحفاظ على النمو القوى والاحتوائى لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط.
وأكد صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية مصمّمة على دعم شبكة الحماية الاجتماعية بدعم من الصندوق، مشيراً إلى أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى لرفع مستوى الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الصندوق إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على اتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 8 مليارات دولار.
وقال الصندوق فى بيانه: «مصر بدأت جنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح والشامل الذى تطلب دعماً قوياً من القيادة السياسية. وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية فى الأجل القصير، فإن تلك الإصلاحات كان بالغة الضرورة والأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ووضع أسس النمو القوى والمستدام الذى سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
وأرجع الصندوق تراجع التضخم إلى السياسة النقدية التى يضعها البنك المركزى المصرى وفقاً لمعايرة دقيقة، معتبراً أن البنك لا يزال ملتزماً بتخفيض التضخّم إلى معدل من رقم واحد فى الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن، الذى يشكل أهمية بالغة فى الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيّف لمواجهة الصدمات الخارجية، فى الوقت الذى لا يزال فيه القطاع المصرفى فى مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال، حسب بيان الصندوق.
وتوقع الصندوق أن تستمر مصر فى المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة فى 2017/ 2018، حيث يتوقع انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالى الناتج المحلى للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما تهدف موازنة 2018/ 2019 إلى تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى، كبداية لاستهداف الحكومة لتخفيض نسبة الدين العام.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية قال فى تصريحات سابقة لـ«رويترز»: إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى وقيمتها مليارا دولار فى يونيو أو يوليو المقبلين.
ويُصرف قرض الصندوق على 3 دفعات و6 شرائح، تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صُرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018، بجانب 4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019.