«الفيتو الأمريكى» يهدد بإحباط المساعى الدولية لوقف جرائم تل أبيب

10:12 م | الجمعة 18 مايو 2018

تتوالى التحركات الدولية إزاء الأوضاع فى قطاع غزة، إلا أنه سرعان ما تصطدم بمصالح الدول الكبرى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التى عادة ما تستخدم حق النقض «الفيتو» بمجلس الأمن، لتعطيل قرارات من شأنها إدانة إسرائيل، أبرزها تعطيل مشروع قرار من شأنه وقف العنف الدموى بقطاع غزة على أثر مقتل أكثر من 60 متظاهراً أثناء ذكرى «النكبة» (يوم إعلان دولة إسرائيل عام 1948) الثلاثاء الماضى. ورغم ذلك لا تزال مقترحات حل الأزمة الفلسطينية مستمرة، بعد اقتراح كويتى بمجلس الأمن لإرسال قوات دولية إلى قطاع غزة لحماية الفلسطينيين المدنيين أمام الجيش الإسرائيلى.

{long_qoute_1}

ويدعو المقترح الكويتى أيضاً إلى التوقف الفورى عن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، وتوخّى ضبط النفس، والعودة إلى التهدئة، تفادياً لتدهور الأوضاع، كما يدعو إسرائيل إلى تطبيق «ميثاق جنيف» واحترام القانون الدولى، خصوصاً فى ما يتعلق ببنود حماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل فورى، وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.

واختلف المحللون حول مدى أهمية مقترح إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة، حيث حذّر المحلل السياسى الفلسطينى، طلال عوكل، من أن ذلك قد يكون خطوة محتملة لترسيم «دولة غزة»، مطالباً بأن يشمل المقترح إرسال هذه القوات إلى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة على حدود 1967، وليس غزة فقط، لافتاً إلى أن «الفيتو» الأمريكى لن يعيق استمرار المجهودات الدولية والعربية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، خصوصاً أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن أن تتدخّل فى عرقلتها أمريكا، ولها نفس قوة قرارات مجلس الأمن، فى ظل تصاعد الاهتمام الدولى بالقضية الفلسطينية.

وفى المقابل، اعتبر الكاتب الصحفى والمحلل السياسى الفلسطينى، هانى حبيب، المقترح بإرسال القوات الدولية إلى قطاع غزة، «مطلباً فلسطينياً عاجلاً»، فى ظل استمرار ارتكاب الجيش الإسرائيلى جرائم فى حق الشعب الفلسطينى، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن يصدر هذا القرار من مجلس الأمن بسبب توازن القوى فى عمليات التصويت، إلا أن الفرصة متاحة لطرحه أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، للاستفادة من الدعم الدولى الحالى للقضية الفلسطينية.

وفى «إسطنبول»، تحتل القضية الفلسطينية رأس أجندة القمة الإسلامية الاستثنائية الثانية خلال ستة أشهر، وأعلن وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، أن إعلان القمة يركز على إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وقدسية مدينة القدس. وتعهد الرئيس التركى، رجب أردوغان، بأن توجّه القمة «رسالة قوية إلى العالم» بشأن أسلوب تعاطى إسرائيل مع الفلسطينيين. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف العثيمين، أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى بات أمراً ملحاً فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، ودعا، فى كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى التحضيرى للقمة الإسلامية، إلى عدم التساهل مع أى دولة تجارى الإدعاءات الإسرائيلية بشأن مدينة القدس.

وأجمع وزراء خارجية الدول العربية على المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولى مستقل فى المجازر التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وكلّفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرّك الفورى لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق فى هذه الجرائم والمجازر التى اقترفتها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين فى قطاع غزة.

ويتوقع الخبراء أن الخلافات بين اللاعبين الأساسيين ضمن منظمة التعاون الإسلامى، التى تضم 57 عضواً، خصوصاً السعودية وإيران، وغياب الثقة المصرية بسياسات «أنقرة» لدعم الأخيرة جماعة الإخوان المحظورة، قد يحول دون اتخاذ أى إجراءات ملموسة ضد إسرائيل تتجاوز البيانات الشاجبة، وهو ما ذكره منسق العلاقات الخارجية فى حركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن «القمة لن تكون أقوى من القمة التى سبقتها فى ديسمبر الماضى، والتى جاءت عقب إعلان قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث لم نشهد إجراءات على مستوى الحدث»، لافتاً إلى ضرورة أن يرتقى رد الفعل لدول العالم الإسلامى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التى نقلت سفارتها إلى القدس.

وأعرب «الرقب» عن غياب تفاؤله بشأن بيان القمة الختامى، الذى لن تخرج كلماته عن حدود الشجب، فى ظل انتهاكات تتعرض لها «القدس»، مطالباً بضرورة تشكيل طواقم دبلوماسية عربية لتجهيز ملفات إدانة لجرائم جيش الاحتلال يوم 14 مايو الحالى، التى تلذّذت بقنص الأطفال الفلسطينيين أثناء التظاهرات فى ذكرى النكبة، بجانب ممارسة ضغوط لرفع الحصار عن قطاع غزة، وهى تحركات دبلوماسية أوقع تأثيراً إن أراد العالم العربى والإسلامى التحرّك الفعلى لحماية «القدس»، على حد قوله.