بشرى لموظفي القطاع الخاص.. الفصل بأمر المحكمة في قانون العمل الجديد
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
ساعات قليلة وينتهي دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حيث من المتوقع أن يرفع المجلس دوره الحالي، يوم الأربعاء المقبل، ما يحسم تأجيل إقرار مشروع قانون العمل الجديد لـ"الانعقاد الرابع".
وينتظر موظفو القطاع الخاص التشريع الجديد بلهفة، خصوصا أنه سيعيد هيكلة أحوالهم من جديد، فالقانون الجديد يتضمن مزايا جديدة لهم، على حسب تصريحات النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"الوطن"، حيث حظر، في نسخته الأولية، فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقا للقانون الجديد.
وتنص المادة 121 من القانون على: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".
وطبقا للقانون الجديد سيتم تدشين محاكم عمالية للفصل فى المنازعات الخاصة بالعمال، حيث نص على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. وتختص المحكمة العمالية، دون غيرها، طبقا للقانون، بنظر كل النزاعات الناشئة عن علاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة".