حملة موسعة لـ«الرقابة الإدارية» على مكاتب «تموين أسيوط»

شنّت هيئة الرقابة الإدارية، حملة مكبرة، على مكاتب التموين فى أسيوط للوقوف على عمليات تسجيل وإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وعلى طبيعة الخدمات المقدّمة للمواطنين، فى ظل الإقبال الكبير على تقديم طلبات الإضافة، إلى جانب تذليل جميع العقبات، مراعاة للبعد الاجتماعى لمحدودى الدخل، وتفعيلاً لبرامج الحكومة، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط: إن المديرية نسّقت مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة للمرور المفاجئ على 4 مكاتب تموين بالمحافظة للوقوف على الخدمات المقدّمة ومراجعة الاستمارات التى تم تسجيلها للتأكد من أحقيتها فى الإضافة، ومعرفة الأعداد التى تقدّمت حتى الآن، فضلاً عن الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحات العاملين بتلك المكاتب وتذليل جميع العقبات لتحسين الخدمات المقدمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم التنبيه وتأكيد تنفيذ التوجيه الوزارى رقم 22 لسنة 2018 والخاص بإعفاء كل من (العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين والحاصلين على مؤهلات دراسية والعاطلين عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى)، من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية، صحيحة البيانات، لافتاً إلى أن وزارة التموين تقوم بإرسال بيانات تلك الفئات إلى وزارة التضامن وهيئة الرقابة الإدارية للتحقق من صحة بياناتهم.