«الصحفيين»: إلغاء التجديد النصفى.. ومدة المجلس 3 سنوات
انتخابات سابقة لنقابة الصحفيين
تصاعدت مطالب الجماعة الصحفية فى الفترة الأخيرة بتعديل قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، حيث يتضمن مواد تجاوزها الزمن، وأبرزها اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكى للحصول على عضوية النقابة. وبذلت النقابة العديد من الجهود للوصول لصياغة أفضل لهذه التعديلات، ومنها ما عقدته لجنة التشريعات الصحفية من اجتماعات بشيوخ المهنة قبل عامين خلال فترة تولى يحيى قلاش منصب النقيب، وآخرها مسودة التعديلات التى أعدها النقيب الحالى، عبدالمحسن سلامة، ومن المقرر عرضها على المجلس لأخذ موافقته عليها قبل تقديمها لمجلس النواب.
ومن بين الأمور المتفق عليها بخصوص تعديل قانون النقابة، تعريف الصحفى، وآلية إخضاع الأداء الصحفى للتقييم وتطوير القدرات والمساءلة والمحاسبة فضلاً عن موارد النقابة وآليات القيد، كما طالب البعض بإدخال نص تشريعى يلزم غير الحاصلين على مؤهلات من كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية بأن يحصلوا على دبلومة فى الإعلام. أما أحدث ما قدم من اقتراحات فهو عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير ومنصب نقيب الصحفيين أو عضوية مجلس نقابة الصحفيين، ومدة المجلس 3 سنوات بدلاً من عامين، بدون انتخابات للتجديد النصفى، وتجرى الانتخابات المقبلة على مقعد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بالكامل، وقد أثار هذان البندان حفيظة عدد من أعضاء مجلس النقابة، خاصة من تم انتخابهم فى الدورة الأخيرة ولهم الحق فى إكمال مدتهم «4 سنوات» معربين عن تخوفهم من تعديل قانون النقابة على غير رغبة الجمعية العمومية.
النقيب: «تمغة» إعلانات لزيادة «بدل التكنولوجيا».. وتقنين وضع «الإلكترونيين».. وتعديل ضوابط القيد
وتشمل مقترحات التعديلات أيضاً تقنين أوضاع صحفيى المواقع الإلكترونية، بحيث يتم مطالبة أى صاحب موقع يريد أن يلحق الصحفيين العاملين معه بالنقابة أن يكون له مقر ومجلس تحرير مشكل من صحفيين نقابيين وهيكل مالى وإدارى. وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يعد مشروعاً بديلاً لتمغة الإعلانات لزيادة بدل التكنولوجيا فى المستقبل، ويعتزم التقدم به لمجلس النواب، وبموجبه سيتحمل تكلفته المعلنون فى الصحف والمواقع الإلكترونية، وتبدأ قيمته من 30 جنيهاً وتصل لــ«500»، حيث سيقوم المعلن بدفع هذه النسبة على الإعلانات، وستتحدد حسب حجم الإعلان. وتابع «سلامة»، لـ«الوطن»: سنقوم بعمل وحدة رصد للإعلانات، وسنفرض عقوبات على أى صحيفة أو موقع إلكترونى يتهرب من تحميل المعلنين قيمة طابع التمغة. أما أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، فأكد ضرورة تعديل ضوابط القيد وتعريف من هو الصحفى، مشيراً إلى أهمية أن يخضع كل من يتقدم للقيد فى جداول النقابة لاختبارات تحريرية كما يتم ربط القيد باحتياجات سوق العمل وألا يكون عشوائياً وفقاً لدراسة جدوى.