محامي: قيد "أبناء الزواج العرفي" انتصارا لحقوق الأطفال
صورة أرشيفية
اعتبر علي أيوب المحامي بالقضاء الإداري، توصية هيئة المفوضين بإلزام الداخلية باستخراج شهادات ميلاد لأبناء الزواج العرفي بالانتصار لحقوق الأطفال المحرومين من أبسط حقوقهم، وهي شهادة ميلاد تعطي لهم الحق في التطعيم والتعليم.
وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن طفل الزواج العرفي دون شهادة ميلاد أصبح منبوذا من المجتمع، وعلى الأقل يسأل عن والده وشهادة ميلاده، ولن يستطيع دخول المدرسة.
وتابع أنه "على الجهات الإدارية المعنية بإنفاذ قانون الأطفال أن تصدر تعليمات وقرارت إدارية لتحريك هذا القانون على أرض الواقع"، موضحا أن "الأحوال المدنية لا تتعامل إلا من خلال أحكام قضائية، وترفض القيد طالما لا توجد وثيقة زواج".
وأوضح أن هناك حالات كثيرة يصعب فيها إثبات الزواج، وفي هذه الحالة لا تسطيع الأم تطعيم طفلها، شارحا أن في حالة إنكار الأب طفله فإن للأم الحق الإبلاغ عن اسم الأب وتسجيل طفلها، حتى لو رفض الأب الاعتراف بالأبوة، ويعتد بيه في إثبات واقعة الميلاد فقط وليس النسب".