«دراسة»: فتح باب الاستيراد هبط بسعر الطن 12% خلال 6 أشهر
استيراد الأرز
كشفت دراسة لمجموعة «أسواق فاينانشيال» المتخصصة فى البورصات السلعية عما سمته «الأسباب الحقيقية لاستيراد مصر للأرز»، وقالت إن التغيرات المناخية والسياسية الخارجية لمصر، تؤثر على الموارد المائية، حيث من المتوقع أن تنخفض المساحات المزروعة من 1.76 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، بانخفاض مليون طن، بنسبة 49% ما يستدعى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز من مناشئ منتجة للأرز بمواصفات قريبة من المواصفات المصرية، حتى لا يشعر المستهلك باختلاف بين الصنفين، وتلقى الشحنات المستوردة مصير شحنة الأرز الهندى التى تم استيرادها العام الماضى وعزف المستهلك عن استخدامها.
وذكرت «الدراسة» أنه من المتوقع أن تتجه الحكومة للاستيراد من الصين والفلبين وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعاقدت على استيراد 100 ألف طن من الصين، وسيتم تسلم 38 ألف طن خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم تسلم باقى الكمية على دفعات، ومن المقترح أن تبدأ الحكومة تطبيق التجربة السعودية فى زراعة الأرز المعدل وراثياً، الذى لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لزراعته، تعويضاً عن المساحات المخفضة، حتى تعود مصر إلى الاكتفاء الذاتى من السلعة.
وأشارت «الدراسة» إلى ارتفاع أسعار الأرز خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الحالى، إلى أن صدر قرار رئاسى بفتح باب استيراد الأرز فى يوليو، ما أدى إلى انخفاض أسعار الأرز بنسبة 10% إلى 12%، فأصبح بـ6700 جنيه للطن، بعد أن كان بـ8200 جنيه للطن، كما وصل سعر الأرز «عريض الحبة» إلى 7900 جنيه، مقابل 9250 جنيه للطن، فى وقت يتراوح فيه سعر الأرز عالمياً بين 390 إلى 450 دولاراً للطن.
«أسواق فاينانشيال»: مصر تتجه لـ«بكين وواشنطن» والتجربة السعودية فى الزراعة ستوفر المياه
وكان سعر بيع الأرز قد شهد تغيرات أثرت بالسلب على المواطن المصرى الذى أصبح يواجه ارتفاعاً كبيراً فى سعر بيع السلعة، ففى يناير 2018 وصل الطن إلى 6400 جنيه، وفى فبراير وصل إلى 7400 جنيه، وفى مارس 7450 جنيهاً، وفى أبريل 7350 جنيهاً، وفى مايو 8100 جنيه، وفى يونيو 8200 جنيه لـ«الأرز رفيع الحبة»، أما الأرز «عريض الحبة» فسجل فى يناير 7100 جنيه، وفبراير 8400 جنيه، ومارس 9150 جنيهاً، وأبريل 8400 جنيه، ويونيو 9250 جنيهاً.