من يملأ «سلة الأرز»؟ (ملف)
زراعة الأرز
بإعلان الحكومة التحول إلى مستورد للأرز بعد سنوات من الوجود ضمن قائمة المصدرين، أصبحت مصر سوقاً جاذبة لمصدرى الأرز، وأصبحت الأنظار تترقب التغيرات التى ستطرأ على واحدة من أهم السلع على موائد المواطنين المصريين.
قبل أقل من عقد، كانت أرقام الصادرات تدور حول مليون طن تمثل الفائض بين الاستهلاك والإنتاج، غير أن طبيعة الأمور تغيرت، إذ فى ظل النقص المائى الواضح، وقرارات الحكومة بترشيد الاستيراد، فضلاً عن تحجيم المساحات المزروعة بالمحاصيل «شرهة المياه»، من المتوقع أن تستورد مصر نحو مليون طن أرز سنوياً لسد حاجاتها.
آراء الخبراء تتجه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول دول جديدة فى سوق الأرز المصرى، منها فيتنام والصين، لكن تلك الآراء تشير فى الوقت ذاته إلى أن التوجه الحكومى «الحتمى» بشأن ملف المياه، وبالتبعية الأرز، ينبغى أن يستتبعه عدد من الإجراءات التى من شأنها التخفيف من وطأة تقلبات الأسعار فى الأسواق العالمية، مثلما يحدث مع سلع أخرى استراتيجية مثل القمح والبترول.
اللاعبون الجدد على مائدة طعام المصريين بعد التحول إلى الاستيراد
ويرى كثير من المراقبين أن الحكومة عليها أن تتعاقد مع دول لديها أصناف تتسم بالجودة وفى الوقت نفسه السعر المناسب، بحيث لا يتم استيراد أصناف من الأرز لا تناسب ذوق المستهلك المصرى.
«الوطن» تحاول رصد الخريطة الجديدة للموردين الجدد فى سوق الأرز، وتسعى لتسليط الضوء على أبرز التحديات التى قد تواجه مصر فى مرحلتها الانتقالية من مصدر إلى مستورد.
وأقرا إيضا:
محاصرة «المحاصيل الشرهة».. كلمة سر الترحيب بـ«الأرز المستورد»
«دراسة»: فتح باب الاستيراد هبط بسعر الطن 12% خلال 6 أشهر
الصين وفيتنام وروسيا والاتحاد الأوروبى.. المتنافسون على «كعكة التوريد»