محاصرة «المحاصيل الشرهة».. كلمة سر الترحيب بـ«الأرز المستورد»
الحكومة تحاصر المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه
جاءت موافقة مجلس النواب، فى أبريل الماضى، على التعديل القانونى الذى يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق تحددها، لتضع خطاً فاصلاً بين مرحلة ما قبل التعديل التشريعى، وما بعده، وبإقرار المجلس لهذا التعديل دخلت مصر مرحلة مفصلية تؤكد أن التعامل مع ملف المياه قبلها سوف يختلف تماماً عمّا بعدها.
الحكومة أكدت أنها ترشد استهلاك المياه، فيما يؤكد النواب أن «المحاصيل التى ستحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكاً للمياه»، لكن التعديل أتاح للحكومة زراعة المحاصيل المحظورة فى المناطق المحددة. كما أتاح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها، لترشيد استهلاك المياه، والحد من اختلاط السلالات، والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.
ووفقاً للبيانات المتاحة فإن الأرز يعد من أكثر المحاصيل جذباً للمزارع المصرى نتيجة الربحية التى يجنيها من ورائه، لكن فى المقابل يعد الأرز أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، حيث يتراوح استهلاك الفدان الواحد بين 7500 و8 آلاف متر مكعب سنوياً، بينما يستهلك فدان الموز نحو ١٨ ألف متر مكعب فى الأراضى القديمة التى تروى غمراً، و٦ آلاف متر مكعب فى الأراضى الجديدة، كما يعد قصب السكر من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه.
مليار دولار تكلفة متوقعة لـ«الاستيراد».. والفجوة 1.8 مليون طن
ما يرجح كفة الأرز على باقى المحاصيل من حيث نسبة «الشراهة» للمياه، هو حجم المساحات المزروعة.
التوقعات تشير أيضاً إلى تكبد مصر تكاليف مادية لم تكن فى الحسبان، نظير تقليص مساحاتها المزروعة من الأرز تحديداً، فوفقاً لتوقعات رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عبدالحميد الدمرداش، فإن هناك فجوة متوقعة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 1.8 مليون طن أرز سنوياً، ما يعنى أن الدولة سوف تتكلف ما يقترب من مليار دولار كقيمة الواردات المتوقعة سنوياً من الأرز.
ويؤكد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات أن مشروع التحول إلى الرى بالتنقيط الذى تم إطلاقه قبل العام 2010 وتوقف يجب أن يعاد تفعيله، وأنه بدون تلك «الخطوات المكملة» قد لا يحقق قرار «النواب» والتحركات الحكومية الأهداف المنشودة.