سياسيون: الأحزاب الدينية ثبت تاريخيا تآمرها على الوطن

03:11 م | الأربعاء 24 أكتوبر 2018

«الأحزاب الدينية مرفوضة، بحكم القانون والدستور، لأنها تستغل الدين لكسب أرضية فى الحياة السياسية، مما يضرر بالبلاد، ويربك المجتمع»، هكذا طالب عدد من السياسيين الدولة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه الأحزاب للحفاظ على الأمن القومي المصري والنسيج الوطني.

وبلغ عدد الأحزاب الدينية في مصر إلى أكثر من 10 كيانات، منها «النور، البناء والتنمية، والوطن، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والشعب، ومصر القوية»، أفرزتها السيولة الحزبية عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأبدى سياسيون تخوفهم من الأدوار الخفية التي تلعبها عدد من قيادات هذه الأحزاب وتقديم الدعم الفكرى للأعمال الإرهابية، في ظل تورط بعضهم في العنف الذي انتهجته جماعة الإخوان منذ رحيلها عن الحكم عقب ثورة 30 يونيو 2013.

ويحظر دستور 2014 مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية.

اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، يقول لـ«الوطن»، إن هذه الأحزاب لا تريد الخير للدولة المصرية، ولديها الاستعداد للتعاون مع كل ما هو شر للإضرار بهذا الوطن، كما أن أغلب أفكارهم مطابقة لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية.

«مصر تحتاج من يقف خلفها بقوة، وهؤلاء يريدون تخريبها، ولم نقف موقف المتفرج عليهم وهم يخططون مع الإخوان الارهابية لسقوطها»، كما يوضح موسى مصطفى موسى، مرشح الرئاسة السابق، خطورة الأحزاب الدينية، مشدداً على ضرورة حل أي كيان قائم على مبدأ ديني بالقانون.

ويرى «موسى»، أنه لا بد من المحاكمة الفورية لأي حزب أو كيان يتخذ قرارات أو مواقف معادية لمصلحة الدولة المصرية حتى لا نعطي فرصة لأي أحد يريد أن يعبث بأمن الوطن وإحداث الفتنة بين المواطنين.

ويضيف: «مصر تسير في طريق 30 يونيو بخطى ثابتة نحو النهوض وإقامة الدولة المدنية الحديثة، ولا يصح أن يكون موجود على الساحة السياسية أحزاب ذات فكر مضاد لهذا الطريق».

ويقول النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن وجود هذه الأحزاب على الساحة السياسية خطر على النسيج الوطني وتهديد للأمن القومي المصري».

«هذه الأحزاب قنبلة موقوتة في الساحة السياسية، لأن أغلب قياداتها من الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد، ومارسوا دوراً خطيراً على مستوى الدولة بعد وصول التنظيم الإخواني الإرهابي للحكم في 2012»، هكذا وصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، خطورة الأحزاب الدينية على الوطن.

وتوضح «الجبالي» لـ«الوطن»، أنه لا بد من اتخاذ موقف حاسم من الدولة ضد هذه الأحزاب وخاصة أن الدستور والقانون يحظرها، مشيرة إلى أن استمرارها يمثل خطورة على الوطن وعلينا ألا نترك الفرصة لمن يتربص بالدولة ولو بعد حين.

وترى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن مصر تحتاج إلى رؤية سياسية في إعادة النظر في الحالة السياسية والحزبية بما يليق بشعبها الذي خرج وأدى دوره في التغيير وأنقذ الدولة من خطر ما يسمى بالتيار الديني، مشددة على أنه لا بد من إصلاح تشريعي ليحدد مسارات الحياة الحزبية ويمنح الشعب الحق في التخلص من البؤر التي ثبت تاريخياً أنها كانت متأمرة على الدولة المصرية.