المحافظين يواصل مناقشة مواد قانون العمل الجديد
المحافظين يواصل مناقشة مواد قانون العمل الجديد
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- القطاع الخاص
- المرأة العاملة
- حزب المحافظين
- قانون العمل الجديد
- شعبان خليفة
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- القطاع الخاص
- المرأة العاملة
- حزب المحافظين
- قانون العمل الجديد
- شعبان خليفة
قال شعبان خليفة عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، إن اللجنة تطالب بتعديل بعض المواد الخاصة بقانون العمل الجديد، ومنها المادة 50 والتي تنص على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة في أخذ إجازة الوضع، والمادة الخاصة بعمالة الأطفال.
وأوضح "خليفة"، لـ"الوطن"، أن المتفق عليه في القانون هو حصول المرأة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أن اعتراض اللجنة كان بسبب السماح لكل زوجة عاملة بالقطاع الخاص بإجازة وضع مرتين فقط في أثناء فترة عملها.
وأضاف "خليفة"، أن اللجنة طالبت بصرف بدل نقدي لكل امرأة عاملة له حد أدنى و حد أقصى، لإلحاق ابنها بأي حضانة من اختيارها، موضحا أن القانون ينص على إنشاء حضانة بجوار كل منشأة يعمل بداخلها 100 عاملة، واصفًا ذلك بـ"أمر غير منطقي".
وأشار "خليفة"، إلى أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 57 و58 و59 و60، الخاصة بشأن عمالة الأطفال، والتي تنص على أن سن الطفل المتدرب 13 عامًا، مطالبين بأن يبدأ تدريب الطفل من 15 عاما بدلا من 13 عاما، وبشروط حاسمة.
وذكر "خليفة"، أن تعديلات قانون الخدمة المدنية قيد البحث والمشاورة من قبل المكتب القانوني للحزب، على أن يتم عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل.
