الرقابة المالية تشارك في"اليوم العربي للشمول المالي"وتدعم "رواد النيل"
د. محمد عمران
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم، اهتمام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بفعاليات اليوم العربي للشمول المالي.
وقال إن كل الدول العربية في ذلك اليوم تشجع مؤسساتها المالية التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات كل فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا الخدمات المالية التي تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصرف الآلي، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.
وقال رئيس الهيئة، إنه تزامنًا مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي ينظم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي - للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مُمتَد على مدار العام للكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
وأشار الدكتور عمران، إلى أن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها البنك المركزي بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف أنه على قدر اهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهي الصغر والذي حقق نتائج إيجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين إلى 2.8مليون مواطن عن طريق 1849 منفذًا تمويليًا يغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره %22عن العام السابق، فكان ينبغى أن يتناول البرنامج التدريبي للمشاركين من خبراء المصارف، التأمين متناهي الصغر ودوره الهام في تحقيق منظومة الشمول المالي بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأميني، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدي والتأمين متناهي الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهي الصغر والفئات المستهدفة و الحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين في نشاط التأمين متناهي الصغر.
وفي ذلك السياق، أوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أنه في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد القومي، يولي معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة في نشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارًا من النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث يعرض عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس وتشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين متناهي الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.
وسوف يشمل البرنامج التدريبي التعريف بنشاط التمويل العقاري وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي وكيفية استفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية، والضوابط الرقابية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
ونوهت الدكتورة شاهيناز، إلى أن البرنامج التدريبي سيلقي الضوء على نشاط التأجير التمويلي وأهميته كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة، وكذالك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي.
وفي مجال التخصيم يتناول البرنامج التدريبي أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم، بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها، إضافة إلى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلي أو الدولي، والتخصيم العكسي أوالشرائي، وتقديم نماذج عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم.
وفي مجال رأس المال الاستثماري (رأس مال المخاطر) يتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة، وتوضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الاستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الاستثمار المباشر .