مصانع المستلزمات الطبية ترفض إلغاء "السرنجات العادية": تشريد للعمالة
سرنجة
اعترض مستوردو ومنتجو المستلزمات الطبيية على قرار وزارة لصحة بحظر استخدام "السرنجات العادية" التي تستعمل في إعطاء الحقن للمواطنين بداية من منتصف شهر يونيو 2020 لمكافحة العدوى، وأكدوا أن القرار سيتسبب في إغلاق 17 مصنعا للسرنجات وتشريد العمالة بها.
واعتبر محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، قرار وزارة الصحة بأنه "غير مسؤول"، ويهدد استثمارات 17 مصنعا تعمل في مجال إنتاج السرنجات محليا، موضحا أن تلك المصانع تقوم بالتصدير إلى الخارج وفي المقدمة أسواق أمريكا اللاتينية.
وقال عبده، لـ"الوطن"، إن هناك تجربة مشابهة حدثت في عهد الوزير الأسبق إسماعيل سلام، وبالفعل تم إنشاء مصنع صيني، لكنه توقف منذ عام 2002 لأسباب غامضة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك حوار بين وزارة الصحة وبين الشركات المنتجة، لمعرفة مصير الشركات وما إذا كان سيتم تصنيع "السرنجات الجديدة" محليا أم سيتم استيرادها، لافتا إلى أن المنتجين المحليين لا يصنعون "السرنجة" بالكامل، بل يتم تصنيع المحقن البلاسيتكي فقط ويتم استيرد "السن" المعدن.
فيما رحب الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات السابق بالغرف التجارية، بقرار "السرنجات ذاتية التدمير"، مؤكدا لـ"الوطن" أن هذا النوع يحمى المواطن من الإصابات واحتمالية الإصابة الخطيرة أو المميتة نتيجة التلوث.
وطالب عبد المقصود الدولة بدعم السرنجات الجديدة، باعتبارها الأكثر أمانا من السرنجة العادية، مؤكدا أن شعبة الصيادلة ستستجيب للقرارات التي تصدرها وزارة الصحة، خاصة وأن هذا المشروع أمن قومي.
يذكر أن تقرير منظمة الصحة العالمية قدر حجم استهلاك السرنجات بنحو 12 مليار سرنجة سنويا، وقال إن 50% منها على الأقل تستخدم بشكل غير آمن.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، منع استخدام السرنجات العادية "10 سم" أو أقل، منعًا باتًا، اعتبارا من منتصف يونيو 2020، والاستعانة بالسرنجات ذاتية التدمير؛ ضمن خطتها للقضاء على فيروس سي نهائياً في مصر، ومنع انتشار أي أمراض معدية.
كانت منظمة الصحة العالمية، دعت إلى التحول لاستخدام "الحقن الذكية" الجديدة بحلول عام 2020.