«صناعة النواب» تواجه «الماركات المضروبة».. و«الاقتصادية» توافق على «التمويل الاستهلاكى»
لجنة الصناعة بالبرلمان خلال اجتماعها
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية فى مصر وتغليظ عقوبات تقليدها. وقالت، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به حول حماية الملكية الفكرية فى مصر، إن هناك مصانع فى البحيرة تجمع العبوات من «الزبالة»، وتُعيد تعبئتها بنفس الماركة التجارية وتطرحها بالأسواق، وتمر عبر الجمارك أثناء تصديرها للخارج، مشيراً إلى أن هناك ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة يتم تداولها فى الأسواق ومكتوب عليها «صنع فى مصر».
وتابعت: «هناك أدوات كهربائية صينية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وتباع فى الأسواق على أنها ماركات عالمية، رغم أنها غير أصلية، وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتى من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية ومنتشرة بكل الأسواق، وكل ذلك يتم دون مواجهة، وهو ما يعنى أن هناك تقصيراً سواء كان تشريعياً أو رقابياً، وبالتالى يلحق الضرر بالاقتصاد المصرى».
وأضافت أن هناك إقبالاً كبيراً على الماركات المقلدة لأنها أرخص وهو ما يضر بالاقتصاد المصرى، مطالباً بضرورة سن تشريع لمواجهة مقلدى الماركات التجارية العالمية لأنهم يتعدون على حقوق الآخرين.
فى المقابل، رد ممثلو الجمارك والتهرب الجمركى، خلال اجتماع اللجنة، بقولهم إنه لا يوجد تقصير رقابى فى رصد الماركات المُقلدة، والدليل تحرير 704 قضايا تقليد ماركات أصلية، ومنها السجائر المكتوب عليها «صنع فى مصر»، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تتدخل بمجرد ورود شكوى من الشركة صاحبة الماركة، وهو ما تم بالنسبة لشركة الشرقية للدخان التى تم التعدى على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية، وأضاف أن القانون يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات، ولكن لا بد من تقديم الشكوى.
"عمران": القانون سيقلل من ظاهرة الغارمين والغارمات لأن عملية التمويل تتم من خلال الشركات.. ويعزز الاقتصاد القومى
وناقشت اللجنة الدينية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن حصر أراضى الأوقاف ومنع إهدارها لصالح بعض الأشخاص وطالبت بضرورة حصر جميع أراضى وأملاك الأوقاف بمحافظ الدقهلية، ووضع خطة للاستفادة منها فى الخدمات العامة للأهالى.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال اجتماع اللجنة أمس، أهمية الحفاظ على مال الوقف، مشدداً على ضرورة إسراع هيئة الأوقاف فى حصر وتسجيل جميع أراضى وأملاك الوقف وإثبات ملكيتها، وعدم تعطيل تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصرى.
ووافقت اللجنة الاقتصادية، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، رداً على أسئلة النواب، إن القانون سيقلل من ظاهرة الغارمين والغارمات، لأن عملية التمويل تتم من خلال الشركات، وبالتالى سيكون لديها الآليات المطلوبة للتأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد.