شروط الدراسة في أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
جانب من محاضرات معهد المحاماة
نظمت التعديلات الجديدة على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة في الباب السابع، مواد للتعريف بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية ومجلس إدارتها، وتعريفها وتشكيلها ونظام العمل بها.
وبموجب النص الذي تم التوافق عليه في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي، مع عدم الإخلال بحكم المادة 13.
ولا يجوز القيد في الجدول العام للنقابة للمرة الأولى، إلا بعد اجتياز الدراسة، على ألا تزيد مدة الدراسة عن عام في الأكاديمية، وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها، على أنّ تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2020.
ويضع مجلس النقابة العامة اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها، واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها، ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عقدت 3 اجتماعات أيام السبت والأحد وأمس، للمناقشة والموافقة على التعديلات المقدمة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمقدمة من النواب سليمان وهدان وثروث بخيت وشريف نادي، وأكثر من 60 عضوا، ومن المقرر مناقشة التقرير النهائي للجنة في الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.