خبراء عن تغيير دول الاتفاق النووي موقفها من إيران: طهران تراوغ
ظريف
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيدا ضخما من أمريكا تجاه إيران بنشر قوات عسكرية متعددة في عدة جهات، وارتفاع حدة التصريحات بين رؤساء ومسئولي الدولتين، والتحذيرات الدولية لطهران بهذا الشأن خاصة لتنصلها من بعض بنود الاتفاق النووي، أقدمت إيران على خطوة جديدة في هذا الشأن.
وأعلنت إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهو ما يعد المرة الأولى التي تفصح فيها البلاد عن ذلك بشأن إخلالها بالتزاماتها الدولية الواردة في الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لوكالة "إيسنا" شبه الرسمية "تجاوزت إيران سقف الـ300 كلج من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب"، موضحا أن ذلك يأتي ضمن الخطط المعلنة سابقا لخفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، وأن الإجراءات الأوروبية غير كافية، حيث إن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في السابع من يوليو الجاري.
وفي ذلك الوقت، دعت الدول الأوروبية، لاسيما الموقعة على الاتفاق النووي "الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا"، طالبت إيران بالالتزام ببنود الاتفاق، والتوقف عن انتهاكه لتجنب العقوبات الاقتصادية.
التحذيرات الأخيرة ولدت مخاوف من إمكانية تغيير الدول الموقعة على الاتفاق من تغيير موقفها الحيادي تجاهه، حيث قال الدكتور هشام البقلي، المتخصص بالشئون الإيرانية والعربية، إن الاتحاد الأوروبي يحاول حاليا إثناء طهران عن موقفها من انتهاك الاتفاق والابقاء عليه، بمحاولات مكثفة في هذا الشأن.
وأضاف البقلي، لـ"الوطن"، أن ايران تحاول المراوغة طوال الوقت، حتى من خلال التصريحات الاخيرة لوزير خارجيتها الذي تضمن أنه لديه معلومات عن تخطي الحد المتفق عليه في تخصيب اليورانيوم، حيث يتضمن تصريحه تلاعبا واضحا في المصطلحات، لرغبته في إقصاء الإعلان عن القيادة الإيرانية، هو ما يحمل أما زيادة التخصيب فعلا أو أن ظريف لا يحمل نفسه التصريح الذي لن يكون من السهل عليه التنصل منه مستقبلا.
وأردف أن إيران تبقي الباب مفتوحا من الاتحاد الأوروبي وتحتاج للمزيد من الضمانات منه، حيث إنها إذا استمرت إيران بالتعنت أكثر من ذلك وتأكد الاتحاد من التجاوز، فلن يبقي على الاتفاق أيضا، الذي بات حبرا على ورق، لاسيما بعد أن بات فعليا غير فاعلا.
وتابع الخبير بالشئون الإيرانية أن الاتفاق تضمن أنه في حال التجاوز سيعاد فرض العقوبات الاقتصادية مرة أخرى على طهران، وهو ما يعد غير مؤثرا بالنسبة لنظام الملالي إلا أنه يريد الحفاظ على علاقاته الدبلوماسية أكثر من الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.