مساعد وزير العدل: قانون السجل العيني خطوة في طريق حل أزمات الملكية

02:20 م | الأحد 07 يوليو 2019

قال المستشار محمد محجوب مساعد أول وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون السجل العيني، إن مشروع قانون السجل العيني بشأن تسجيل الأراضي والوحدات العقارية لن يحل كل المشكلات التي تعاني منها آليات الملكية في مصر، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة أننا أمام تراث كبير في حاجة للحفاظ عليه، وسيظل الطريق أمامنا لاستكمال باقي الخطوات الإيجابية.

وأضاف: "مصر لديها 3 أنظمة لتسجيل الملكية، منها ما هو متعلق بالشهر العقاري والذي يطلق عليه التسجيل الاسمي، والنظام الثاني متعلق بالسجل العيني والذي يخاطب الأراضي الزراعية من حيث المساحة والنظام الثالث متعلق بالمناطق التي لا يوجد بها مشاكل بالملكية ومنها المجتمعات العمرانية، وهو التسجيل بالإيداع من خلال الصكوك التي تسلم لمن يقوم بالشراء لأي أراضي أو حدات عقارية".

وأكد "محجوب" أن النظام الثالث يتضمن سبل للراحة كبيرة بشأن تسجيل الملكية ولا توجد به إشكاليات، وهذا يخدم بيئة الاستثمار والمستثمرين بشكل فعال دون أي إشكالية في التسجيل، مشيرا إلى أن النوع الثاني هو المخاطب بمشروع القانون المقدم الخاص بالسجل العيني، حيث توجد به إشكاليات كثيرة كونه لا يخاطب إلا الأراضي الزراعية دون أي وحدات عقارية.

وتابع: "الجميع يعلم أن الملكية في مصر بها العديد من الإشكاليات وخاصة الأراضي الزراعية كونها إرث وخاصة الأرياف"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف معالجة هذه الإشكاليات وتقليل المراحل التي تتم فيها أعمال التسجيل مع إضافة مخاطبة القانون للأراضي الزراعية والوحدات العقارية.

وقال: "القانون يسعى لتوسيع قاعدة البيانات التي يتم الاعتماد عليها للحصول على المعلومات المطلوبة من خلال الضرائب العقارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فهذا الإطار سيوفر المعلومات المطلوبة لنجاح القانون".

وأوضح أن السجل العيني بهذه الصورة سيخاطب الأراضي الزراعية والوحدات العقارية بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بتطبيقه على الأراضي الزراعية فقط، مشيرا إلى أنه أثناء بعض المناقشات تضمنت إشكاليات متعلقة بالعشوائيات وآلية تحديد الوحدة العقارية في بعض المناطق التي كانت أرضي الزراعية وتحولت لمباني، كما أن القانون سيتعامل معها بشكل ضابط في أنه أعطي الحق لوزير العدل بتحديد آلية النص على الوحدة العقارية والتعامل مع العشوائيات كمنطقة واحدة.

وأكد "محجوب" أن بعثة البنك الدولي تشاورت معهم أثناء إعداد هذا القانون، ونقلت لهم تجارب حققت نجاحات من خلال التسجيل العيني وحلت مشكلات في روسيا وماليزيا، فالتجربة تضمنت اختيار مثالا لحي مثل مصر الجديدة، ومخاطبة جميع الأهالي الساكنة بتسجيل بيانات الشقق الخاصة بهم على موقع خاص للتسجيل العيني سواء كانت عقود ابتدائية أو نهائية، ويتم مراجعتها خلال 3 أشهر، وعرضها مرة أخرى من جانب مكاتب السجل العيني على المواقع لمراجعتها من جانب الأهالي والتظلم عليها في حالة وجود خطأ وذلك خلال 6 أشهر، على أن يتم التسجيل نهائيا خلال 5 سنوات لاحقة ليكون بشكل نهائي.

وقال إن ملاحظات مجلس الدولة الخاصة باللجان القضائية المشكلة وفق هذا القانون تم التوافق بشأنها وإمكانية الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة، متابعا: "مقارنة مصر في عملية تسجيل الملكية مثل دول مثل المغرب والأردن والإمارات ظالمة".