البرلمان: صندوق لاستثمار أموال المعاشات بـ٨٤٢ مليار جنيه
تصوير:
هشام محمد
11:40 م | الإثنين 08 يوليو 2019
مجلس النواب أثناء مناقشة قانون المحاماة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، على مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، والذى يقضى باستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال الخاصة بأموال التأمين الاجتماعى فى أذون وسندات الخزانة العامة، مع جواز خفض هذه النسبة بالاتفاق مع وزيرى التضامن والمالية، على أن يتولى إدارة هذه الاستثمارات خبراء اقتصاد.
ووافقت اللجنة على التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وأقرت اللجنة المادة الخاصة بتقييم اشتراكات التأمينات اكتوارياً مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات بواسطة لجنة خبراء.
وقال حسن عمر، مستشار وزارة التضامن، إن مشروع القانون حافظ على الامتيازات الموجودة بقوانين التأمينات الحالية، ومنها «لو حد تجاوز الستين ولديه عجز وماكمّلش المدة فله حق يشترى المدة المتبقية».
وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة، إن استثمار أموال الهيئة فى سندات وأذون الخزانة أضمن استثمار لها، وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانونى لوزارة التضامن، خلال الاجتماع، إن حجم الأموال التى سيتم استثمارها من أموال التأمينات تصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، والهيئة، طبقاً للقانون الجديد، ستُشكل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
موافقة مبدئية على تعديل "المحاماة".. و"عبدالعال": لدينا 750 ألف محام والاتحاد الأوروبى كله فيه 10 آلاف
ووافق البرلمان مبدئياً، خلال الجلسة العامة، اليوم، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، لتعديل قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والذى مضى عليه نحو ربع قرن.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة، إنه «لا توجد دولة فى العالم تسمح بالقيد التلقائى فى نقابة المحامين، وكل الدول لديها ليسانس الحقوق شرط أساسى، لكنه ليس كافياً للالتحاق بمهنة المحاماة»، مضيفاً: «وجود 750 ألف محام فى مصر غير منطقى، بينما الاتحاد الأوروبى كله فيه 10 آلاف محام فقط، ولا يمكن ترك أمر القيد سداح مداح، ده غير جائز، إزاى طالب حصل على ليسانس الحقوق إمبارح يكون تانى يوم محامى أو معاون نيابة».