التضامن تعلن إجراء 1.5 مليون زيارة طرق أبواب في النصف الأول من 2019

03:42 م | الأربعاء 10 يوليو 2019

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج أنشطة مشروع (2 كفاية) والذي يستهدف 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل بعشر محافظات تُعد الأعلى خصوبة والأكثر فقراً، وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأشارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع، أجرى خلال النصف الأول من 2019 مليون وخمسمائة ألف زيارة طرق أبواب من خلال 1142 مثقفة مجتمعية، وتحت إشراف 92 جمعية أهلية شريكة.

ونوهت بأن هذه الزيارات أثمرت عن تحويل 223,164 سيدة لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات "2 كفاية"، بالإضافة إلى تنظيم ألفي ندوة بحضور وعاظ دين وأطباء، بحضور 213 ألف رجل وسيدة على مستوى النجوع التي يعمل بها المشروع.

وعلى جانب آخر، أنتج المشروع مسرحية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب، حيث جابت هذه المسرحية المحافظات المستهدفة خلال شهر رمضان، وجرى تنفيذ 20 عرض مسرح شارع بواقع عرضين بكل محافظة، وبحضور 7050 مشاهدا.

على جانب إتاحة الخدمات، عمل المشروع على تجهيز وتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهلية برفع كفاءة بنيتها التحتية، وإمدادها بالكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة لا سيما في المناطق النائية والمحرومة.

ويسعى المشروع حالياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير 37 عيادة أخرى، لافتتاحها مع نهاية هذا العام.

أما على المستوى الإعلامي، فقد أطلق المشروع 3 حملات إعلامية من سبتمبر 2018 وحتى الآن، ركز من خلالها على رسائل توعية مبسطة تنقل للجمهور تأثير كثرة الإنجاب على جودة حياتهم، وتناولت الحملات حزمة من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

جدير بالذكر أن الحملة الأخيرة التي جرى إطلاقها في 27 يونيو 2019 تحت عنوان "السند مش في العدد" حققت ما يقرب من 20 مليون مشاهدة، منذ إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت غادة والي أن استهداف المشروع لمستفيدي برنامج تكافل يُمثّل فرصة استراتيجية لتقديم نموذجاً لتحسين الخصائص السكانية، وتغيير الموروثات الاجتماعية الخاطئة، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، حيث يعمل المشروع على رفع وعي الأسر المستهدفة بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على جودة حياة الأسرة وتحسين الحالة الاقتصادية وكسر توارث دائرة الفقر، وتحسين صحة الأم وأطفالها، وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ المشروع في إطار التزاماتها وأدوارها المُحددة في الاستراتيجية القومية للسكان، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015، منوهة بأن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور فعال في الحد من الفقر وتحقيق نمواً اقتصادياً ملموساً يضمن حياة كريمة.