حزبيون: قرارات "الأدنى للأجور والتأمين الصحى" توسّع مظلة الحماية الاجتماعية
مواطنون خلال تسجيل بياناتهم فى قانون التأمين الصحى الجديد
أكد عدد من السياسيين والقيادات الحزبية أن القرارات والتشريعات الأخيرة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كانت ضرورية واتُّخذت فى الوقت المناسب، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأوضحوا أن فى مقدمة تلك القرارات والقوانين، تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين، بـ2000 جنيه، وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى البرلمان، وضم العمالة المؤقتة لمظلته، فضلاً عن تخصيص بدل بطالة، للمتعطلين من العمالة.
وقال أحمد صبرى، أمين شباب حزب «مستقبل وطن»: إن قرارات الحكومة الأخيرة تحقق العدالة الاجتماعية، وتستهدف الشباب فى المقام الأول، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تعى جيداً أن الشباب فى حاجة ماسة إلى الحصول على دخول توفر لهم حداً أدنى من المعيشة، وتابع: «عندما يحصل شاب على راتب حده الأدنى 2000 جنيه، وكذلك زوجته، فسوف يعيشان بـ4 آلاف جنيه أو أكثر، وهذا يجعلهما قادرين على العيش دون مشكلات كبرى، ونأمل مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى أن يحصل جميع المصريين على مرتبات أعلى من الحد الأدنى للأجور».
وأضاف «صبرى» أنه متفائل بقرارات وزير التموين الأخيرة والمتعلقة بوقف التموين عن أصحاب الدخول العالية والسيارات الفارهة، منوهاً بأنه فى الماضى كان نحو 70 مليون مواطن يحصلون على التموين، واستطرد قائلاً: «هذا يؤكد أن الدولة كانت غائبة، بينما تقليص هذا الرقم بشكل كبير فى السنوات الماضية يؤكد أن الدولة عادت بقوة لتُعطى كل مواطن حقه، وتخصص الدعم لمستحقيه فقط».
"مستقبل وطن": الشباب أكثر المستفيدين منها
ولفت القيادى الشاب بحزب «مستقبل وطن» إلى أن الشباب الأكثر استفادة من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكداً أن الشباب لن يستطيعوا، فى ظل نفقات المعيشة الحالية الإنفاق على تكاليف العلاج، وهو الأمر الذى سيمكنهم خلال سنوات قليلة من توفير نفقات العلاج، فى أفضل المستشفيات، وسيحصلون على رعاية صحية جيدة.
وأشاد سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصرى، بقرار الحكومة لتحديد 2000 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين فى الدولة، منوهاً بأن القرار سيسهم فى رفع مستوى معيشة الشباب حديثى العمل فى الدولة، وسيمكنهم من الإنفاق على أنفسهم بشكل مقبول، مطالباً الحكومة بمواجهة ارتفاع الأسعار، حتى لا تلتهم الزيادة الجديدة فى الأجور.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الشامل يجب أن توفر أوجه العلاج للأسرة المصرية، طالما أصبحوا ملتزمين بدفع نسبة من دخولهم كاشتراكات، منوهاً بأنه لو توافر العلاج والدواء لكل أفراد الأسرة، داخل المنظومة، بشكل جيد سيكون لذلك رد فعل إيجابى على المجتمع والتنمية، وسيجعل مصر تنافس الدول المتقدمة.
وقال ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد: إن قرارات الحكومة الأخيرة من أفضل القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن وضع الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه يُحقق العدالة الاجتماعية ويساعد الشباب على تحمّل أعباء الحياة. وتابع: «تحية للحكومة على هذه القرارات الجريئة، التى بدأتها بزيادة المعاشات، رغم تكلفتها الكبيرة على الدولة المصرية».
وأكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من القرارات والقوانين التى بدأت الدولة تفعيلها، لدعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، منها بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، مما يوفر على الأسرة البسيطة نفقات العلاج الكبيرة التى كانت تتحملها، لافتاً إلى أن فاتورة الدعم لم يحدث لها تخفيض، وإنما إعادة تنظيم وتوزيع، حتى يصل إلى مستحقيه، مما يُمكن الحكومة من توفير أموال كبيرة للإنفاق على التعليم والصحة.
"المؤتمر": على الأسر مساندة الدولة بالاستجابة لحملة "طفلين كفاية"
وأضاف «صميدة» أن إقرار بدل بطالة للمتعطلين بسبب توقف مصانعهم عن العمل، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الموجود فى البرلمان، سيُنقذ الأسر من الضياع ويساعد القائم عليها على الوفاء باحتياجات المعيشة، لحين التحاقه بوظيفة أخرى، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية تلتهم أى إنجاز يتحقق على الأرض، الأمر الذى يتطلب من الأسرة أيضاً أن تتكاتف مع الدولة وجهودها بالاستجابة لحملة «طفلين كفاية» لتنظيم الأسرة.
وطالب «صميدة» وزير التموين بالاستمرار فى سياسة حذف القادرين من منظومة التموين وعدم الاقتراب من دعم رغيف الخبز فى الوقت الحالى، حماية للطبقات الفقيرة وغير القادرين.