"منظور": الموافقة على "المحاكم الاقتصادية" يوفر مناخا جيدا للاستثمار

قال الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنَّ موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ يستهدف توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر أمام المستثمرين، وذلك من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المُختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

نائب "مستقبل وطن": تكليفات السيسي للحكومة بخفض الدين العام هدفها تعزيز الثقة في الاقتصاد

وأضاف "منظور"، في بيان أصدره اليوم، أنَّ القانون يواكب العديد من المُتطلبات المحلية والدولية، مُتفاديًا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، مُؤكدًا أنَّ القانون سيسهم في فتح المجال أمام المحاكم الاقتصادية بتحقيق الهدف المأمول بسرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور.

وتابع "منظور"، أنَّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، وكذلك موافقة البرلمان على قوانين تعديلات قانون الاستثمار والمحاكم الاقتصادية يوضح مدى تعاون مؤسسات الدولة لاستكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي، يهدف إلى  تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.