أفضل قصة إصلاح نشهدها.. جهات دولية أشادت بالاقتصاد المصري

11:46 م | الأربعاء 17 يوليو 2019

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا موسعا؛ بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبي وزير المالية؛ للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالي للعام المالي 2018 - 2019 التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وكذا مستهدفات الموازنة الجديدة 2019 - 2020.

وخلال الاجتماع أشار مدبولي، إلى التقييم الإيجابي الذي منحته المؤسسات الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أشاد في مراجعته الأخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بما تحقق من إجراءات في هذا الصدد، مشيراً إلى إن الصندوق سيعلن خلال أيام قليلة أنه في يوم 24 يوليو الجاري سيدخل ملف مصر في إطار صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، وهو ما يعطي انطباعا وتقييما برؤى مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.

ومن بين المؤسسات الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي، ففي فبراير الماضي قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدوليل إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة، مشيدا بتراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9%، وهو ما يعد تحسنا جيدا في ظل معدل نمو عند 5.5%، ونجاحها في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذي سجل زياد كبيرة الفترة الماضية.

وفي مايو الماضي أعنلت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" نتائج تقييم التصنيف الائتماني الدولي للاقتصاد المصري، وارتفاعه من (B-) إلى (B)، موضحة أن تحرير سعر الصرف ساهم في معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.

بينما أعلنت وكالة "موديز"، العالمية للتنصيف الائتماني، في مايو الماضي، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، مدعومًا بقوة القطاع المصرفي، الذي كان مصدرًا أساسيًا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج.

"فيتش" وهي أحد أهم المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لمعدل النمو الاقتصادي، أشارفي إبريل الماضي، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5% عام 2019/2020 مقارنة بـ4.4% عام 2014/2015‏، وتوقعت المؤسسة أيضا انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 83% عام 2019/2020، مقارنة بـ108% عام 2016/2017.

وأكد عدة بنوك دولية تحسن بيئة الاقتصاد في مصر، من بينها البنك البريطاني "ستاندرد تشارترد" الذي أكد على تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما في تحقيق نمو قوي للاقتصاد المصري، فيما أشار البنك الفرنسي "بي ان بي باريبا"، إلى أن مصر نجحت في تحقيق التوازن للاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

كما أكد بنك الاستثمار الروسي "رينيسانس كابيتال" أن "السوق المصرية بالنسبة لنا مهمة للغاية ومصر هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي نشهدها بين الأسواق الناشئة"، فيما توقع البنك الدولي ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال في مصر بفضل الإصلاحات في بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعي.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادي محققاً 5.3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات، كما ذكرت مؤسسة "FDI Intelligence"، أن مصر هي الأولى أفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لعدد المشروعات.