تنسيقية شباب الأحزاب: التحول الرقمي قادر على إنقاذ مصر من العشوائية
جمال عبد الجواد
وجه الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، تحيته للرئيس السيسي، موضحا أن مبادرة التحول الرقمي قادرة على نقل مصر من الانطباعية في الأداء والعشوائية واللارسمية إلى الأداء بطريقة علمية مخططة، وإنهاء القطاع غير الرسمي وإدخاله في القطاع الرسمي.
وأضاف "عبد الجواد"، خلال كلمته بجلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السابع للشباب، أن الدولة ستنفق الكثير من الأموال وستقوم باستثمارات كبيرة جدًا، لتحقيق هذا التحول الرقمي، وهذا جزء طبيعي من وظيفة الدولة، لأن الطريقة التي تستهلك بها هي المسؤولة عن تحديد مسار اقتصادها.
واستكمل أستاذ العلوم السياسية أن الدولة عندما تقرر الاستثمار في "الرقمنة" فإنها تعمل على خلق فرص كبيرة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه كلما ضُخت هذه الاستثمارات في الشباب والقطاع الخاص، سيمكن مصر من خلق نقلة في تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر جزء رئيسي من الاقتصاد الحديث.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن المتوسط العالمي في إسهام تكنولوجيا المعلومات في مصر يبلغ 3.3 في المائة، وفقًا للإحصائيات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها متجه لشركات الاتصالات التي عادة ما تكون متعددة الجنسيات.
وفي نهاية كلمته، دعا "عبد الجواد" وزارة الاتصالات لوضع، مسألة تطوير الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات ضمن أولوياتها.
وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".
وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.
وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.