حذف غير المستحقين.. التحول الرقمي يمهد طريق وصول الدعم لـ أهله
11 معيارا حددتها وزارة التموين لـ الحذف
وزير التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، معايير المرحلة الرابعة من المهددين بالحذف من الدعم التمويني، والتي بدأ تنفيذها منتصف يوليو الماضي.
وجاءت معايير الحذف، كالتالي:
- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.
- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.
- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.
- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
- الأسرة لديها مصروفات مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
ويلعب التحول الرقمي دورا مهما في جمع هذه المعلومات عن المواطن أو الأسرة، حيث قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، الأربعاء الماضي، خلال جلسة مبادرة التحول الرقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، إنه دون رؤية البيانات المتكاملة للمواطنين، فلن يستطيع أحد أن يأخذ قرارا، مشيرا إلى أن وصول الدعم إلى مستحقيه لم يكن يتحقق دون رقمنة.
وقال المهندس تامر محمد، مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، إن المعلومات عن كل مواطن متاحة على هيئة قواعد بيانات في المؤسسات المختصة بها، حيث يتم تشكيل هذه القواعد وتخزين المعلومات بها في كل هيئة بشكل منفصل، بينما يمثل التحول الرقمي جمع هذه المعلومات في كيان واحد مُكَوِّنًا ما يعرف بـ"عقل الدولة"، فتصبح كل المعلومات عن المواطن متاحة في مكان واحد، ما يساعد المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، ويساعد الحكومة في معرفة مستحقي الدعم وضمهم لقوائم بطاقات التموين ومعرفة غير المستحقين وحذفهم.
وأوضح "محمد"، في حديثه لـ"الوطن"، أن التكنولوجيا الجديدة مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيكون لها دور فاعل في عملية التحول الرقمي الحكومي.
فيما أوضح جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، سيؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه، وحذف غير المستحقين من الدعم التمويني، حيث تضمن الرقمنة وجود بنية معلوماتية تشمل المعلومات الشخصية لكل مواطن من حيث "عدد السيارات التي يملكها، والضرائب العقارية التي يقوم بسدادها"، ما يضمن العدالة في إضافة المستحقين أو حذف غير المستحقين.
وأضاف "طلعت"، في حديثه لـ"الوطن"، أن استخدام التحول الرقمي لتحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم، يخدم خطة "الحكومة الرقمية" التي تهدف إلى تحويل المعاملات في كل المصالح الحكومية إلى "الرقمية".