وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يتفقون على تعزيز التعاون ضد الإرهاب
جانب من الاجتماع
عُقد في بغداد، اليوم، اجتماع ثلاثي ضم كلا من وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.
جاء ذلك تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2019، بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
وناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الاسكان) في بغداد في أقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الإسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
واتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.
وأكد الوزراء أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور إيجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحث الوزراء الأزمة السورية وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها أمنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع المقبل في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.