خبراء يوضحون السيناريوهات المقبلة بعد توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان
السودان
بعد عدة أشهر من المظاهرات والاحتجاجات، وقَّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.
وحضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، ورئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير.
مدبولي عن توقيع "الوثيقة الدستورية": السودان يخطو نحو المستقبل
الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشؤون الأفريقية، قالت إن السودان بعد توقيع الإعلان الدستوري وضعت نفسها على أولي خطوات التهدئة والإصلاح الداخلي، موضحا أن الاحتفال الكبير به يُعد دليلا على تفاؤل الشعب السوداني به.
وأضافت البشبيشي لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يشهد المجلس السيادي في السودان تفاهمات كبيرة خلال الفترة المقبلة، واتفقا في عدد من القرارات، موضحا أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رجل مثقف وكان مرشحا في وقت سابق لتولي وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء خلال عهد البشير.
وأكدت خبيرة الشؤون الأفريقية أن الحكومة من المرجح أن تكون الحكومة "التكنوقراط" مختلطة بين قوى الحرية والتغير وعدد من القوى السياسية الأخرى، متوقعة أن أغلبهم من أصحاب الخبرات السياسية الطويلة.
"الحرية والتغيير": سنعمل من أجل تحقيق السلام العادل في السودان
وتابعت أنه من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة الفرصة للشباب في الحياة السياسية في السودان، ولعل أبرز الوجوه الشابة الدكتور محمد ناجي الأصم ممثل قوى الحرية والتغير بالسودان، فخطابه اليوم كان على قدر كبيرة من التوازن.
وأردفت أن هناك عددا من الملفات لم تتطرق إليها المصالحة من بينها وضع أهالي دارفور ومن الممثل عنهم خلال الفترة المقبلة، وهل تستظل الخرطوم شريكا في مخرجات النفط من جنوب السودان أم لا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الجامعات المسلحة مثل أركو مناوي وعبدالواحد نور من الجبهة الثورية.
بينما قال الدكتور إيهاب السيد أستاذ العلوم السياسية، إن الاتفاق السوداني خطوة جديدة نحو المستقبل في السودان، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد محاولة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن المرحلة المقبة ستشهد عدد من الوجوه الجديدة في الساحة السياسية السودانية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشارك جميع التيارات السياسية في الحكومة المقبلة.