إحالة 450 موظفا وطبيبا وممرضا للتحقيق في البحيرة

01:48 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، للوقوف على أرض الواقع علي مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى ومتابعة الانضباط الإداري وحسن سير العمل وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ومعاونين، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مع شن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط الإداري داخلها وضمان حسن سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة، حملات تفتيشية على المنشآت الصحية والخدمية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، أسفرت عن رصد 82 حالة ترك عمل بمستشفى الدلنجات، و24 حالة ترك عمل بالإدارة الصحية، و6 حالات ترك عمل بإدارة التموين بنطاق المركز، و70 حالة ترك عمل بمستشفى حوش عيسى المركزي بالفترة الصباحية، و5 حالات غياب للأطباء بالفترة المسائية، و14 حالة ترك عمل بالإدارة الصحية وحالتين ترك عمل بإدارة التموين بالمركز، و6 حالات عدم تواجد بالإدارة الصحية بمركز أبو حمص، و49 حالة ترك عمل بمستشفى أبو حمص، و13 حالة عدم توقيع انصراف، و5 حالات غياب بنوباتجية الساعة 2 مساء حتى 8 مساء، بالإضافة لعدم توافر بعض الأدوية وتعطل بعض الأجهزة بالمستشفى.

وبالمرور على المنشآت الصحية والخدمية بمركز المحمودية، تلاحظ وجود 3 حالات ترك عمل بإدارة التموين و3 حالات بعيادات التأمين و3 حالات بمركز رعاية الأمومة والطفولة، و85 بالإدارة الصحية وحالة بمشروع المواقف و3 حالات بمستشفى المحمودية، بالإضافة لعدم توافر بعض الأدوية وتعطل بعض الأجهزة بالمستشفى.

ومن خلال متابعة المنشآت الصحية والخدمية بمركز كفر الدوار، تلاحظ للجنة وجود 166 حالة عدم توقيع انصراف (150 بمستشفى كفر الدوار الشاملة - 9 حالات بمستشفى كفر الدوار العام - 7 حالات بمركز صحة الأسرة بعزبة دفشو)، بالإضافة لحالة ترك عمل بإدارة التضامن الاجتماعي، وجرى إحالة المخالقين للتحقيق.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، بضرورة إستمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية للتأكد من مدى الانضباط الإداري والالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بنظام العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتقاعسين وغير الملتزمين بمقتضيات واجباتهم الوظيفية وتقصيرهم وتقاعسهم في أداء عملهم تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص، كما وجه بإخطار كل من الشؤون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومديرتى الصحة والتموين، بصورة من التقارير لإعمال شؤونها حيال المخالفات الواردة بها وتلافى الملاحظات.