رئيس "الإحصاء": أتوقع تراجع معدلات الفقر إلى 25% بعد اكتمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات الفقر التى أعلنها الجهاز فى نتائج بحث الدخل والإنفاق الأخير 2018، طبيعية، وتعتبر أقل معدلات فقر مقارنة بالدول التى اتخذت إجراءات إصلاح اقتصادى قوية، وأشار إلى أن دول العالم التى اتخذت إجراءات إصلاح اقتصادى جادة، ارتفعت لديها معدلات الفقر لأكثر من 3 أضعاف، بينما خلال السنوات الخمس الماضية فى مصر، ارتفعت معدلات الفقر فى بحث 2018 بنسبة 4.7% فقط، مقارنة بمعدلات الفقر فى بحث 2015، بفضل برامج الحماية الاجتماعية، ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، مثل برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أنه يتوقع تراجع معدلات الفقر فى بحث 2019-2020 إلى 25% بدلاً من 32.5% فى البحث الأخير، إلى نص الحوار:
هل عبرت نتائج مؤشرات بحث الدخل والإنفاق 2017 - 2018 ومعدلات الفقر التى أعلنها الجهاز مؤخراً بدقة عن الأوضاع الاقتصادية؟
- بالتأكيد، فبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من الأبحاث ذات الأهمية الخاصة مثل الأبحاث الأسرية التى تجريها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم، وقد أجرى البحث على مدار عام ميلادى كامل من أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018، وأجرى على عينة بلغت نحو 26 ألف أسرة من كافة الفئات، لتمثل مستوى محافظات الجمهورية، ما يمكن الدولة وصانعى القرار من معرفة حجم الطلب الحالى والمستقبلى للسكان من السلع والخدمات، ومعرفة مستويات وأنماط الإنفاق والاستهلاك على مستوى كل محافظة.
ما أبرز الآليات التى استحدثها الجهاز واختلافها عن آليات بحث 2015 السابق؟
- من أهم مميزات بحث الدخل والإنفاق 2017-2018 أنه جرى التحول فيه من جمع البيانات والأرقام بطريقة «الورقة والقلم» التقليدية، إلى جمعها بنظام آلى متكامل عن طريق استخدام الحاسوب الآلى المتطور، والتابلت الذكى، وتجميع البيانات خلال شبكة إلكترونية عنقودية.
وما طبيعة ونوع الأسئلة المستحدثة فى البحث؟
- إضافة سؤال فى استمارة البحث عن مدى استفادة الفرد فى الأسر المبحوثة من برنامج «تكافل وكرامة»، وسؤال آخر عن صرف الوجبات المدرسية للطلبة، وتعديل سؤال الإعاقة الوارد فى استمارة بحث 2015 طبقاً للمنهجية الدولية لمجموعة «واشنطن» لإحصاءات الإعاقة، وإضافة سؤال عن تحويلات فرق الخبز بالكمية، وبند عن تحويلات عينية لدعم السلع التموينية.
الإجراءات الاقتصادية لم تؤثر سلباً على مستوى المعيشة بفضل برامج الحماية الاجتماعية
وما دلالات النتائج التى أعلنها الجهاز عن دخل وإنفاق المصريين فى البحث الجديد؟
- إذا كان هناك ارتفاع فى نسبة الفقر التى وصلت 32.5% فى البحث الحالى، مقابل 27.8% فى بحث 2015، إلا أن هذه الزيادة ليست كبيرة ولم تتضاعف كما كان يحدث فى بحوث الدخل والإنفاق المتعاقبة فى العقود الماضية، حيث إنها لا تتجاوز 4.7% بين آخر بحثين، وذلك أكبر علامة ودليل قطعى على الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، وبفضل المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار 5 سنوات ماضية، أضف لذلك أن البحث الحالى أثبت خروج 420 قرية من ملف الـ1000 قرية الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، التى جرى حصرها فى بحث الدخل والإنفاق فى 2012، ما يؤكد تحسن الحالة المعيشية لهذه القرى، بسبب هذه الإصلاحات الاقتصادية.
اللواء خيرت بركات: أعداء الدولة يروجون شائعات مغرضة عن معيشة المواطنين لتشويه صورة مصر والتقليل من الإنجازات
لكن البعض اعتبر مؤشرات معدلات الفقر المرتفعة تردياً فى الأوضاع الاقتصادية.. ما ردكم على ذلك؟
- هذا كلام غير دقيق، وارتفاع معدلات الفقر محدود وغير مؤثر، لأن نسبته لم تتجاوز 4.7% فى معدلات الفقر عن بحث 2015، وهذه الزيادة البسيطة طبيعية فى ضوء الإصلاح الاقتصادى، ومن الطبيعى أن تكون له بعض الآثار، ونتائج البحث الأخير ليست صادمة، عكس كل دول العالم التى نفذت إصلاحات اقتصادية فقد تضاعفت فيها معدلات الفقر، أما ما أُثير خلاف ذلك فيعود لمروجى الشائعات والمغرضين وأعداء الدولة فى الداخل والخارج، الذين يحاولون تقليل حجم الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى السنوات الخمس الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك انخفاض معدلات الفقر فى الوجه القبلى خلال البحث الحالى عن معدلاتها فى 2015، وذلك يرجع بلا شك لجهود الدولة فى النهوض بالصعيد.
الزيادة السكانية تلتهم النمو.. وأسرة من 6 إلى 10 أفراد تصدر للمجتمع 16 مليون فقير
هل الزيادة السكانية السبب الرئيسى لزيادة معدلات الفقر؟
- الزيادة السكانية هى العنصر الرئيسى فى ذلك، لأنها تلتهم النمو، وأحد الأسباب الرئيسية للفقر، ويكفى القول إن أسرة تتراوح بين 6 و10 أفراد تصدر للمجتمع 16 مليون فقير، لأنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة المصرية ارتفعت نسبة الفقر.
ماذا بعد مرحلة إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدلات الفقر؟
- سلمنا النتائج لجميع الجهات فى الدولة ليستفيد منها الباحثون والمخططون وصانعو القرارات فى رسم سياسات واتخاذ القرارات فى كافة المجالات، وذلك من خلال استخدام البيانات والأرقام المنتجة فى قياس مستوى المعيشة للأسر وإرساء قواعد معلومات قياس الفقر واستخدامها فى تحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية المختلفة، مثل «تكافل وكرامة» وتوفير الأوزان التى يتم عليها بناء الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ومن خلالها تتحدد معدلات التضخم الشهرى والسنوى.
ما مدى تأثير الزيادة السكانية على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة ومبادرات الرئيس للحد من البطالة؟
- المشكلة السكانية أكبر عقبة وأصعب تحد يواجه مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، وفى الفترة الأخيرة بدأت تلوح بوادر أمل للحد منها، وانخفض معدل المواليد بنحو 170 ألف نسمة عن العام السابق، وتراجعت معدلات الزيادة الطبيعية من 2.5% إلى 2.1%، فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6%.
وما الحل من وجهة نظرك لتخطى العقبات التى تواجه الإصلاح الاقتصادى؟
- التوعية لها دور أساسى، وكذلك المبادرات من كل أطراف المجتمع، وعلى المؤسسات المعنية، وفى مقدمتها الإعلام، تنمية وعى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، لأنها تعطل التنمية.
متى نقول إن مستوى معيشة المواطن أصبح جيداً؟
- عندما يصبح معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أمثال معدل الزيادة الطبيعية للسكان.
من خلال بحث الدخل والإنفاق 2018 هل ترى أن المستوى المعيشى للمواطن فى مرحلة تحسن؟
- بالتأكيد، وهناك دلائل كثيرة أهمها تراجع معدلات البطالة فى الربع الأخير من 2018 إلى 8.1% خلال الربع الأول من 2019 مقابل 8.9% فى الربع الأخير من 2018، بسبب توفير مئات الآلاف من فرص العمل التى وفرتها وخلقتها المشروعات القومية منذ بداية فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى حتى اليوم، خاصة أنها شملت مختلف المجالات مثل التشييد والبناء وصيد الأسماك والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، ومبادرات التوظيف الكثيرة، التى سيجنى المواطن كل ثمارها فى 2021، ومن دلائل تحسن مستوى المعيشة، تراجع معدلات التضخم السنوى لتصبح 7.8% فى يوليو الماضى مقابل 13% فى يوليو 2018، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتوصيل الدعم لمستحقيه.
متى سيبدأ الجهاز تنفيذ بحث الدخل والإنفاق الجديد 2019 -2020؟
- فى أكتوبر المقبل، سنبدأ الخطوات الأولى بعقد الاجتماعات والترتيب ووضع خطة العمل.
ما توقعاتك لمؤشرات معدلات الفقر فى البحث الجديد؟
- أتوقع انخفاض معدلات الفقر من 32.5% فى البحث الحالى، إلى 25%، بسبب الخطى الثابتة للدولة فى الإصلاح الاقتصادى، واكتمال تنفيذ المشروعات الكبرى التى سنجنى ثمارها الطيبة مع نهاية العام المقبل وبداية 2020.
انتهينا من العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى الخامس ونجمع بيانات 471 ألف منشأة.. وإعلان المؤشرات فى نوفمبر
وماذا عن آخر أعمال التعداد الاقتصادى الخامس؟
- انتهينا من العمل الميدانى للتعداد، بعد أن قام مندوب التعداد بحصر وبحث المنشآت الاقتصادية المتأخرة وعددها 350 فى محافظات مختلفة، وكان التأخر بسبب صعوبات واجهتنا وتم حالياً تجاوزها، ونحن الآن فى مرحلة تجميع البيانات الخاصة بـ471 ألف منشأة حجم العينة المفحوصة، وستتم إضافة جميع بيانات المنشآت المتأخرة لنتائج التعداد والتى تم البدء فى مراجعتها وتدقيقها بالفعل.
لماذا تأخر الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادى رغم أنه كان مقرراً إعلانها فى مايو الماضى ومتى سيُعلن عنه؟
- التأخر بسبب طبيعة بعض المحافظات الحدودية التى تحتاج موافقات أمنية، وتعاملاً خاصاً لتأمين بيئة العمل للباحثين، وسيجرى الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادى خلال الربع الأخير من العام الحالى، وعلى الأكثر مطلع نوفمبر، فى مؤتمر صحفى، يحضره عدد كبير من الوزراء والمحافظين، وصانعى القرار، ومندوبين من جميع الوزارات.