مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها
إبراهيم إمبابى
انشغل عدد كبير من مستخدمى السجائر الإلكترونية بالبحث عن أصلها وفصلها والمواد المصنعة منها، بعد إعلان مدير مركز «الوقاية من الأمراض» الأمريكى عن وفاة أول حالة بسبب الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية. وتقول مصادر بشركات السجائر الأجنبية لـ«الوطن» إن «منتجات السجائر الإلكترونية لا تخضع لأى ضوابط تنظم عملها فى السوق المصرية»، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً واضحاً لمصانع «بير السلم»، التى تصنع «سائل التدخين» أو ما يسمى بـ«الليكويد».
ويؤكد مصدر مسئول فى إحدى الشركات أن «وزارة التجارة والصناعة كانت قد انتهت من إصدار مواصفة قياسية بشأن تلك المنتجات، بغرض تقنين أوضاعها، لكن تلك المواصفة تم إلغاؤها بعدما اكتشفت الوزارة وجود تشريعات تحظر استيراد هذه النوعية من المنتجات».
ويضيف المصدر أنه كان من المنتظر أن تسهم المواصفة الجديدة، التى تم إلغاؤها، فى تقنين أوضاع منتجات السجائر الإلكترونية، فى ظل غياب منظومة رقابية أو قانونية تحكم آليات تداول وبيع واستيراد أو تصنيع تلك المنتجات، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث بشكل دقيق حول أعداد مدخنى السجائر الإلكترونية أو حجم مبيعاتها فى مصر، لأنها «منتجات تباع خارج الإطار الشرعى».
ويكشف مصدر آخر بإحدى كبرى شركات السجائر الأجنبية أن أغلب السجائر الإلكترونية، التى تباع فى السوق، تأتى إلى مصر من خلال عمليات التهريب، فى حين يتم تصنيع نسبة ليست بالقليلة من «سائل التدخين» محلياً فى مصانع مجهولة «تحت بير السلم»، مضيفاً: الغريب أن هناك محال تجارية ومولات تجارية شهيرة تبيع هذه المنتجات تحت سمع وبصر الحكومة والجهات المعنية، رغم أنه لا توجد تشريعات تسمح بتداولها أو بيعها واستيرادها من الخارج.
ويحذر المصدر من خطورة تلك المنتجات، مشيراً إلى أن جميع منتجات التدخين التقليدية، سواء السجائر العادية أو المعسل، يتم إنتاجها وبيعها وفقاً لمواصفات وتشريعات صارمة وتخضع لرقابة حكومية من كل الجهات المعنية، بداية من وزارة التجارة وحتى وزارة الصحة، فى الوقت الذى يتم فيه السماح أو التغاضى عن منتجات «مجهولة المصدر»، لا يمكن التوقع بمدى خطورتها على الصحة العامة للمستهلك.
ويلفت المصدر إلى أن شركات السجائر الأجنبية حاولت التحذير من خطورة الوضع الحالى، واقترحت على وزارة التجارة وضع مواصفة، لكن الأزمة أن تلك المواصفة اصطدمت بوجود تشريعات تحول دون تقنين تلك المنتجات.
من جانبه، يقول إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة «الأدخنة» باتحاد الصناعات، إن التدخين عن طريق السجائر والشيشة الإلكترونية، ظاهرة ستنتهى فى وقت قريب، مشيراً إلى أن نسبة النيكوتين التى يحتاجها المدخن لا تتوافر فيها بنفس الكمية المطلوبة أو الموجودة فى السجائر العادية. ويضيف أن «الزيوت المستخدمة فى السجائر والشيشة الإلكترونية مجهولة المصدر، ولا نعرف المواد المصنوعة منها تلك الزيوت الحارقة، ولا الدول التى يتم استيرادها منها، لأنها تأتى بطرق غير شرعية ومهربة إلى داخل البلاد»، لافتاً إلى أن السجائر العادية أفضل لأن مكوناتها معروفة ومقننة ومصرح بتداولها واستخدامها، كما أنها أقل ضرراً من نظيرتها الإلكترونية.
ويشير «إمبابى» إلى أن «طرح السجائر والشيشة الإلكترونية فى السوق يؤثر على مبيعات منتجات الدخان التقليدية كالتبغ والمعسل، لكن هذا التأثير ضئيل جداً، وذلك بسبب قلة مستخدميها فى مصر وقلة انتشارها».
كانت «الوطن» رصدت، قبل أسابيع، التغييرات التى شهدتها خريطة «بيزنس المزاج» فى العالم، وإنهاء «عرش» السجائر التقليدية، من خلال بيانات «منتدى النيكوتين العالمى»، الذى كان منعقداً فى العاصمة البولندية وارسو، فى يونيو الماضى، وأكد أن السجائر الإلكترونية تعد أكثر أماناً بنسبة 95٪ من تدخين السجائر التقليدية، وأن هناك الكثير من الأسواق التى بدأت فى استخدام منتجات التدخين التى لا تحترق.