محلية النواب: الرسوم على أصحاب الشواطئ عشوائية والحكومة تراجعها

11:42 م | الاثنين 02 سبتمبر 2019

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات، مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي التي نفذت بشكل عشوائي، حيث شدد على أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل الرسوم من القرى السياحية.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، رغم أن القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك آراء دعت إلى أهمية تحديد مستويات للرسوم المحصلة من القرى السياحية، حسب مستوى خدماتها، وفقا لعقد كل مستثمر، كما أنه يتم حاليا تعظيم الموارد المحلية وتقليل الفجوة الكبيرة في التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، واتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.

وأوضح أنه يجب بحث كل عقد من أصحاب الشواطئ حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ، كما أن استغلال المحافظات للشواطئ ليس جديد، وكافة المقاهي المقامة على شواطئ إسكندرية كانت تطرح في مزاد علني.

وأكد السجيني، أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطئ، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع.

وأوضح أن تحصيل رسوم من الفنادق مقابل حق انتفاع واستغلال الشواطئ به عوار، لأنها تتم دون معايير علمية، خاصة أن القرى والفنادق السياحية تختلف مساحتهم، ولذلك يجب أن تكون المطالبة متدرجة، وليست ثابتة، فيجب مراجعة تحصيل الرسوم من الفنادق قانونيا، وتابع: "لابد من أن نتحلى بالرشد في مطالبة الناس بفلوس، وأن تتم بالتدريج".