بعد قرار وقف استيرادها.. كل ما تريد معرفته عن الثروة الداجنة في مصر
![الدواجن](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/19203281021564081454.jpg)
الدواجن
بعد اتفاق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مع وزارة الزراعة ممثلة في منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة، أعلن الاتحاد، اليوم، وقف استيراد المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، وتوجيه كل الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية.
وقال الاتحاد، في بيان، إن هذه القرارات تأتي في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع تحضيري، أمس الأول، مع الجهات الرسمية لاستبيان شروط ومواصفات التوريد، وأنه جارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.
وترصد "الوطن" أبرز المعلومات بشأن ثروة الدواجن في مصر، وفقا لبيانات وزارة الزراعة:
- تعتبر مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
- في 2006، شهدت البلاد أزمة ضخمة بانتشار وباء أنفلونزا الطيور الذي أدى لتقليص المبيعات والإنتاج حينها.
- ارتفع الإنتاج المحلى إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
- تراجع حجم الاستيراد، العام الجاري، إلى أكثر من 23 ألف طن، بالمقارنة مع استيراد 57 ألف في 2018، وأكثر من 190 ألف طن عام 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.
- أكدت الوزارة أن تراجع استيراد الدواجن المجمدة والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تقريبا عبر الإنتاج المحلى يعود الفضل فيهما إلى القرارات المنظمة للصناعة المحلية، وتطور معايير الأمان والرعاية.
- اتخذت الوزارة عدة آليات لدعم أنشطة الدواجن، منها تطوير عنابر التربية وتحويلها إلى النظام المغلق، والقرارات المنظمة للصناعة المحلية، وتطور معايير الأمان والرعاية، وتشجيع الكيانات الصغيرة على عمل تعاونيات فيما بينها، والتعاون مع البنوك الوطنية وكبرى شركات الإنتاج، وتقديم الدعم التمويلي والفني والتقني لأصحاب المزارع.
- أصدرت الوزارة قرارا وزاريا رقم 368 لسنة 2017، يتضمن السماح بإقامة مشروعات الدواجن على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي، بعيدا عن الكتلة السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد، بشرط توافر الأبعاد الوقائية وفق المسافات المحددة.
- نفذ ذلك الأمر خلال تخصيص مساحة إجمالية قدرها نحو 12 ألفا و275 فدانا بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، لصالح 4 شركات، حيث تبلغ الاستثمارات نحو مليار و433 مليونا في المرحلة الأولى.
- كما اعتمدت الحكومة ضوابط جديدة للنهوض بصناعة الدواجن، تستهدف زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم البيضاء والمعروض من لحوم الدواجن، ضمن منظومة تطبيق قواعد الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الداجني، والتوسع فى إقامة مزارع الدواجن، تطوير منظمة إنتاج الأعلاف التى تشكل 70% من صناعة الدواجن.
- سبق أن أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن مصر لن تستورد "مجزءات للدواجن"، كونها من الصناعات الواعدة، حيث تمتلك ميزة نسبية بتوافر الاستثمارات العملاقة التي تتجاوز 65 مليار جنيه، ويغطى الانتاج نسبة تتجاوز 95% من احتياجات الاستهلاك المحلى.
- يتم استيراد 5% من الخارج لاستكمال احتياجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء، والذى يتم تطبيقه من خلال تنظيم عملية الاستيراد مع الحكومة طبقا للاحتياجات وفقا للإنتاج المحلى.
- يعمل في منظومة صناعة الدواجن في مصر نحو 2.5 مليون، بينما يستفيد منه نحو 10 ملايين فرد.
- تمتلك صناعة الدواجن تقريبا 500 ألف جده، و14 مليار و250 مليون دجاجة بيض مائدة، ووصل إنتاج الدواجن العام الماضي إلى مليار و250 مليون دجاجة، وفقا لتصريحات الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد الدواجن.
- في يناير 2018، أصدرت وزارة الزراعة، قرارا برقم 128 لسنة 2018، بتشكيل لجنة دائمة للمتابعة للموقف الإنتاج المحلى من الدواجن والكميات المستوردة لتحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلى برئاسة نائب وزير الزراعة منى محرز.
- وجه الاتحاد بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، والاتفاق على 200 منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا، وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.
- في مساء الخميس الماضي، وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا؛ وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري، لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.