5 أكتوبر.. الحكم في طعن حل حزب البناء والتنمية
مجلس الدولة
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، مدّ أجل الحكم في طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أنّ لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية رئيسا له، خاصة أنّ الزمر مدرجا ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، ويحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة، متضمنا أنّ الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.