"النواب": جلسات استماع لمشروع "التحاليل الطبية" في دور الانعقاد المقبل
لجنة الصحة فى البرلمان خلال اجتماع سابق
تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، لعقد جلسات استماع لمشروع قانون معامل التحاليل الطبية، المقدم من الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بالمجلس، و60 آخرين، بعد طلبات الإحاطة والتحذيرات التى تقدم بها عدد من النواب للتدخل لوقف الفوضى الموجودة ببعض المعامل والتى تسبب فى خروج نتائج خاطئة للتحاليل وتعرُّض بعض المرضى للعدوى نتيجة عدم الالتزام بمعايير الجودة والوقاية.
لجنة الصحة: لإنهاء فوضى المعامل.. و"إيناس": بعضها لا يلتزم بمعايير الجودة ويعمل بها غير متخصصين
وقالت «إيناس» إن هناك حالة فوضى موجودة بمعامل التحاليل الطبية استدعت التدخل بتشريع جديد لتنظيمها، مشيرة إلى أن بعض المعامل لا تلتزم بمعايير الجودة وتسببت فى خروج بعض النتائج بشكل غير صحيح، وفى مشاكل للمرضى أنفسهم.
وأضافت لـ«الوطن» أن بعض المعامل يعمل بها أشخاص ليسوا أطباء أو متخصصين ولا حتى كيميائيين، وبالتالى غير مؤهلين علمياً، فضلاً عن أن هناك بعض المعامل تعمل بدون تصريح بمزاولة المهنة، وبالتالى لا رقابة عليها، وهو أمر فى غاية الخطورة: «البعض لديه رخصة لإنشاء معمل متخصص فى تحاليل البول والبراز والمثانة فقط، ولكنهم يتخطون هذا الترخيص لباقى أنواع التحاليل».
وأشارت «إيناس» إلى أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ستستكمل مناقشة مشروع قانون التحاليل الطبية الذى تقدمت به خلال دور الانعقاد المقبل، وستدعو كافة المعنيين به لجلسات استماع موسعة للخروج به بشكل توافقى وسريع لضبط هذا المشهد الفوضوى الذى يدفع ثمنه فى النهاية المريض فقط.
فيما تقدم النائب ممتاز الدسوقى بطلب إحاطة ضد التجاوزات التى تحدث بمعامل التحاليل، قائلاً إن بعض المعامل لا تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بضمان الجودة والوقاية مثل تغيير سرنجة سحب العينة والتطهير قبل السحب، وهو ما يتسبب فى النهاية فى انتقال الأمراض للمرضى المترددين على المكان، فضلاً عن الأخطاء المتكررة فى نتائج التحاليل.
وطالب «الدسوقى»، خلال طلب الإحاطة الخاص به، بأن تقتصر المهنة على الأطباء البشريين أو ذوى المؤهلات المناسبة، خصوصاً أن منح رخصة المعمل لخريجى الزراعة والعلوم وغيرهم هو سبب الفوضى الموجودة، كما يجب ألا يكون التصريح الممنوح للمعامل مدى الحياة، بل يتم تجديده كل 5 سنوات على الأكثر بعد التأكد من التزامها بالمعايير العالمية، وذلك بعد إجراء تفتيش على الأجهزة المستخدمة للتأكد من صلاحيتها ودقة نتائجها.
وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة: «هناك عبث بمعامل التحاليل يجب وقفه فوراً، فلا يجوز على الإطلاق أن يعمل خريج كليات الزراعة والبيطرى بمعمل تحاليل للبشريين». ونوه بأن هذا التشريع يجب وضعه على أولوية أجندة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الخامس المقبل.
وطبقاً لمشروع القانون المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، يتم إنشاء قسم للتفتيش المعملى يتبع وزارة الصحة مهمته التفتيش على جميع معامل التحاليل الخاصة، ويتم ندب أطباء بشريين للعمل فى هذا القسم يكون لهم صفة الضبطية القضائية فى هذا الشأن.
وفرض التشريع عقوبات مغلظة أبرزها الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ضد كل من زاول مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص، فضلاً عن غلق المنشأة التى كان المخالف يزاول المهنة فيها بغير وجه حق إغلاقاً نهائياً.
كما عاقب مشروع القانون بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه أى شخص لديه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ومارس المهنة على نحو يخالف تخصصه أو على نحو يخالف ضوابط مزاولته للمهنة المنصوص عليها فى الترخيص، كما عاقب أى معمل يتم فتحه وإدارته بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالغلق الفورى بواسطة مفتشى وزارة الصحة.
بعض الأماكن غير المرخصة تسببت فى انتقال العدوى
كذلك يعاقب كل شخص حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ومارس هذه المهنة فى منشأة غير مرخص لها بذلك بغرامة قدرها 1000 جنيه.
فيما يعاقب مدير المعمل بغرامة 1000 جنيه أيضاً عند مخالفة المعمل لقواعد مكافحة العدوى ومراقبة الجودة المقررة فى هذا القانون والتى تقررها وزارة الصحة، وفى حالة العودة يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه مع إغلاق المعمل مؤقتاً لمدة شهر.
نواب: يجب حظر عمل خريجى "الزراعة والبيطرى" بالمعامل
وقصر القانون امتلاك معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين فقط، على أن تستمر ملكية المعامل المملوكة لغير «البشريين» من الذين حصلوا على ترخيص قبل العمل بالقانون الجديد، بشرط التعاقد مع طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى نفس تخصص المعمل للعمل كمدير فنى، وذلك خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ويتم إبلاغ وزارة الصحة بهذا التعاقد.
وعلى جميع المعامل المرخصة قبل صدور هذا القانون أن تعمل على تعديل أوضاعها طبقاً للقواعد المنظمة لمراقبة الجودة الواردة خلال فترة زمنية مدتها عام واحد من تاريخ صدور القانون، وإذا لم يتم ذلك تغلق وزارة الصحة المعمل إدارياً لحين إجراء التعديلات اللازمة.