"الحركة الوطنية": توقعات بانخفاض الأسعار الشهر المقبل
النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية
قال محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنّ آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 5 يوليو الماضي، تحتاج إلى أن يعد بشأنها تصورات جديدة لتطبيقها على أسعار السلع، سواء بالزيادة أو بالنقصان أول أكتوبر المقبل.
وأوضح بدراوي أنّ قرار رئيس الوزراء نصّ على عمل تسعير تلقائي كل 3 أشهر وفقا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية، كما ألزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على سعر برميل البترول عالميا، وبناء على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية في بيان عنه، أنّه في يوم 1 أكتوبر المقبل سنكون أمام تسعير جديد، خاصة أنّ الأسعار العالمية تغيرت للأفضل، وتغيّر سعر برميل البترول عالميا، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنّه يفترض أننا أمام انخفاض في الأسعار وليس زيادة، وفقا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنّه أصبح لدينا تغير إيجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار، إذ انخفض سعر برميل البترول من 68 دولار في الموازنة العامة الماضية لـ58 دولارا في الموازنة الجديدة، بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من 12% لـ15%، كما تحسن سعر الجنيه أمام الدولار من 17.43 لـ16.60.
وأكد بدراوي أنّ كل هذه عناصر إيجابية تدفع متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول أكتوبر المقبل، لاتخاذ قرارات بالتخفيض وفقا للمؤشرات العالمية، بما يعطي مصداقية في تطبيق الآلية والمصداقية.
ونشرت الجريدة الرسمية في أول يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وتتضمن آلية التسعير التلقائي وفقاً لما هو منشور بالجريدة الرسمية معادلة سعرية، تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، بما يعني أنّ أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، واعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار فإنّ السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وتحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.