تضم 152 مشروعا.. خبراء يشرحون فوائد منطقة ميت غمر الاستثمارية
المنطقة الاستثمارية في ميت غمر
تتراوح مساحاتها بين 144 مترا وحتى 576 مترا مربعا، كاملة التشطيب بالمرافق، تلك هي مميزات الـ107 وحدة صناعية التي تطرحها وزارة الاستثمار اليوم، وذلك بالمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون كل وحدة منها مشروعا كاملا، وتصدر لها كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
تأتي تلك الوحدات ضمن منطقة ميت غمر الاستثمارية التي أعلن عن إنشائها الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، في يناير الماضي، وتقدم العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات، والتي تضم 152 مشروعا يتم طرحهم جميعا بنظام الإيجار لمدة 20 سنة وفقا لموقع محافظة الدقهلية.
الإدريسي: المنطقة توطين للصناعات المعدنية وتطبيق للخريطة الاستثمارية
"توطين الصناعة" هو أهم عوائد إنشاء منطقة ميت غمر الجديدة، وهو أهم لأهداف التي طالما أكد عليه الرئيس السيسي، وذلك وفقا للدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، حيث أوضح أن ذلك يهدف إلى إيجاد صناعات متكاملة في مصر بديلا عن عمليات التجميع.
وتابع الخبير الاقتصادي حديثه لـ"الوطن" أن المنطقة الاستثمارية الجديدة بميت غمر ستعمل على جذب الاستثمارات للمحافظة، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لمشاركة الدولة في التنمية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والمعروض من السلع، كما يتيح فائضا للتصدير بما يوفر العملات الصعبة، مضيفا أنها جزء من الخريطة الاستثمارية التي وضعها الرئيس نحو مزيد من التنمية.
وقالت وزارة الاستثمار، في يوليو الماضي، إن نسبة التنفيذ الخاصة بالمنطقة الاستثمارية وصلت إلى 90%، وذلك في تحرك سريع نحو إنجازها والمضي قدما نحو دعم الشباب وفتح مزيد من فرص العمل.
وبحسب الإدريسي فإن المنطقة المتخصصة في الصناعات المعدنية التي هي أهم الصناعات في مصر وفي أفريقيا، تؤدي دورا مهما في الرواج في الأسواق وتوفير فرص للعمل، وتعمل على محاربة الهجرة إلى العاصمة، ورفع مستوى معيشة المواطنين بمحافظة الدقهلية، كما تساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب التي تدخل خزينة الدولة لتحقق مزيد من الرفاهية.
المنطقة تنقسم إلى 4 مناطق
وتنقسم الوحدات إلى هناجر تصنيع بمساحات تبدأ من 144 مترا مربعا وحتى 288 متر مربع لكل هنجروتضم 96 هنجر، بالإضافة إلى منطقة معالجة ودهان وتشطيب تشمل 6 وحدات، ومنطقة للمخازن بمساحة إجمالية تصل إلى 3456 متر مربع بحيث تضم 6 مخازن، كما تضم المنطقة 44 منفذ بيع بمساحة 85 متر مربع لكل منفذ على دورين وذلك وفقا لإنفوجراف منشور على موقع محافظة الدقهلية.
توفير التمويل والتدريب لأصحاب المشروعات هو أهم ما ينص عليه بروتوكول تعاون المبرم بين وزارة الاستمثار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.