نواب: تشكيل "القومى للأجور" يضمن استقرار القطاع الخاص
جلسة عامة سابقة لمجلس النواب "صورة أرشيفية"
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل.
ويتضمن مشروع القانون الجديد اختصاصات وتشكيل المجلس القومى للأجور، بشكل يختلف عما ينص عليه القانون الحالى، حيث يتشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من وزير التخطيط، على أن يضم فى عضويته وزراء التخطيط، والعمل، والتضامن، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، و4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عدداً من حيث العضوية، و4 ممثلين للعمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
"درويش": وجوده تحت مظلة رئيس الوزراء يضمن نفاذ قراراته واستقلاليته
النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، قالت، لـ«الوطن»، إن القانون الحالى ينص على أن يترأس وزير التخطيط المجلس القومى للأجور، لكن وفقاً لمشروع القانون الجديد سيكون المجلس تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تنفيذ قراراته واستقلاليته، مضيفة أن المجلس لن ينعقد إلا بحضور رئيس الوزراء أو من يمثله، وسيختلف بكل تأكيد عن السابق، بما يحقق استقرار القطاع الخاص، وهو ما يوفر مناخاً آمناً لجذب الشباب لهذا القطاع المهم.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد النص على انعقاد «القومى للأجور» كل 6 أشهر، ولا مانع من انعقاده كل 3 أشهر، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية سواء فى سوق العمل أو التغير فى أسعار العملات، وما يعقبه من تغيرات فى أسعار السلع، أو حال دخول مصر إلى أسواق أخرى، كما يحدث حالياً فى أفريقيا.
وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عضو المجلس القومى للأجور، إن مجلس الأجور يختص بوضع الحد الأدنى للرواتب على المستوى القومى، مع مراعاة نفقات المعيشة من خلال وسائل وتدابير تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى إطار خطط ورؤى واضحة، لكن المجلس وفقاً لقانون العمل الحالى، بكل أسف، لم يقم بدوره على الإطلاق.
ويتابع أنه وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، سيتمتع المجلس بخصائص تجعل له دوراً أكبر بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة، كما أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء له بدلاً من وزير التخطيط تجعل قراراته أسرع فى التطبيق، مؤكداً أنه يحرص على انعقاد المجلس كل عام وليس كل 3 أعوام، ما يُسهل عمله حال تطبيق علاوة دورية، وفض التشابكات التى تتعلق بها سنوياً.
ويلفت «وهب الله» إلى أن البيئة التشريعية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال اختلفت فى آخر 4 سنوات، فلا بد من صدور قانون عمل جديد يواكب تلك التطورات.
ويقول الكيميائى عماد حمدى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن المجلس القومى للأجور مسئول فى الأساس عن قياس نسب التضخم، ووضع ما يقابلها من زيادة مناسبة فى الرواتب لتوافق الظروف المعيشية المتغيرة للعامل.