تلقي طلبات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي الشامل خلال أيام

12:07 م | السبت 14 سبتمبر 2019

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الأيام المقبلة، تلقي طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد، عبر البريد الإلكترونى:«Registration@UHIA.gov.eg» للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، ويمكن الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكترونى: «WWW.uhia.gov.eg/registration».

وأكدت وزارة المالية، المسؤولة عن الهيئة، أن الرؤية الاستراتيجية لنظام التأمين الصحى الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية، بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة، موضحًا أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة فى ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التى كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتة إلى أن «التأمين الصحى الشامل» يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل، يُعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة، فى تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة، وأخرى تعليمية متطورة، تُسهم فى بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التى تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.

وأوضحت أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفورى مع أى صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه فى باقى المحافظات على النحو الذى حدده القانون، بخاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لنظام التأمين الصحى الشامل.

وشددت على أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، بخاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات إكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.