بتضحيات الشهداء: مشروعات عملاقة تضع "أم الدنيا" على خريطة المستقبل
إنشاءات الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة
مهدت دماء الشهداء لإنجاز آلاف المشروعات فى مصر، لم تكن لتتحقق إلا باستقرار الأمن، حيث بلغت تكلفة المشروعات القومية الكبرى قرابة 4 تريليونات جنيه بمختلف القطاعات، خلال 6 سنوات فقط.
ووثقت رئاسة مجلس الوزراء، فى تقرير رسمى، مسيرة الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحديداً فى الفترة من منتصف عام 2014، حتى منتصف العام المقبل، حيث أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه لتنفيذ 9 آلاف مشروع، حتى نهاية ديسمبر الماضى، والتخطيط لإنفاق 2 تريليون خلال عامين فقط، تنتهى فى يونيو 2020، لاستكمال تنفيذ حزمة كبرى من المشروعات القومية.
"مجلس الوزراء": 819 مليار جنيه لـ"قطاع البترول"
ويوثق «التقرير» ما واجهه قطاع البترول قبل يونيو 2014، وتمثل فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عدد من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات الوقود، لذا بدأت الدولة منذ يونيو 2014، فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى، ورُصدت استثمارات للقطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، بـ819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66٪ منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً، بتكلفة 540 مليار جنيه.
توصيل الغاز لـ1٫5 مليون وحدة سكنية
وقال «المجلس»، فى تقريره، إنه يستهدف حتى يونيو 2020، تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة 14 مليار جنيه، وتوصيل الغاز لـ1٫5 مليون وحدة سكنية، وقد وصلنا للاكتفاء الذاتى من الغاز بعد زيادة كمية الإنتاج لـ61.9 مليون طن عام 2019/2020، ومن المستهدف زيادة صادرات الغاز لـ12 مليون طن، مقارنة بـ0.85 مليون طن فى 2017/2018.
وأشار «الوزراء» إلى معاناة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ لـ24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة 89%، وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أشهر صيف 2014.
وتابع التقرير: «رصدت الدولة استثمارات للقطاع بـ614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية، وجرى تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، حتى الآن، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة 366.6 مليار جنيه».
ومن المستهدف حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات، فضلاً عن الوصول بحجم العدادات «مُسبقة الدفع» لـ10 ملايين عداد، وجارٍ تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 عداداً ذكياً بنطاق 6 شركات توزيع، على أن يتم الانتهاء منها قريباً، فضلاً عن البدء فى تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم فى شبكة نقل الكهرباء.
وفى قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال «الوزراء» إن إجمالى المنفذ من مشروعات الإسكان القومى منذ يوليو 2005 حتى يونيو 2013 نحو 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، ولم يتجاوز المجتمعات العمرانية 24 تجمعاً، تم تنفيذها على مدار 3 أجيال منذ 1977، ما أدى لحدوث فجوة سكانية، فضلاً عن الكثافات السكانية، والزحف العمرانى، وتآكل الرقعة الزراعية، ولم تتجاوز طاقات مشروعات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة من 1982- 2014، نحو 28 مليون م3/يوم، بمعدل إضافة سنوى 0.9 مليون م3/يوم، وبلغت طاقات مشروعات الصرف الصحى المنفذة خلال ذات الفترة، 14 مليون م3/يوم.
تنفيذ 1019 مشروعاً إسكانياً بـ813 مليار جنيه وتوفير مليون و775 ألف وحدة سكنية منها 333 ألفاً "إسكان اجتماعى"
وواصل: «منذ يوليو 2014، عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان، سيصل إجمالى قيمتها حتى 2020 لنحو 813 مليار جنيه، وجرى تنفيذ 1019 مشروعاً حتى ديسمبر 2018»، وحول المشروعات المنفذة حتى ديسمبر 2018، قال «المجلس»: «نجحت جهود الدولة فى توفير مليون و775 ألف وحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، أُنشئ عليها آلاف الوحدات».
واستطرد: «البدء فى إنشاء، 20 مدينة جديدة تُمثل مدن الجيل الرابع، فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى حالياً الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها: العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتطوير المناطق غير المخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه».
وواصل التقرير: «وحول مشروعات مياه الشرب المنفذة، تم الانتهاء من 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعاً فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1٫5 مليون م3/ يوم، لتحسين الخدمة لـ7٫5 مليون مواطن، وتنفيذ 609 مشروعات صرف صحى بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعاً فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1٫44 مليون م3/ يوم، لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعى بحجم 6 ملايين م3/ يوم بمحطتى مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة».
وتابع: «المستهدف حتى يونيو 2020، تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعى ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة 120 ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، وإضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3٫26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 ليصبح الإجمالى 9٫76 مليون م3/ يوم فى الفترة وصولاً لـ2020، والانتهاء من مشروعات صرف صحى بطاقة 1٫7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه 4٫8 مليون م3/ يوم حتى 2020».
وأكد تقرير مجلس الوزراء أن قطاع النقل يحتاج تطويره لاستثمارات ضخمة، خاصة بقطاع السكك الحديدية، بعد أن تجاوزت 70% من الجرارات والعربات، عمرها الافتراضى، فوضعت استراتيجية وطنية يتم تنفيذها على 6 سنوات، للارتقاء بالمرفق، وتنفيذ الطرق والكبارى والأنفاق، ورصدت الدولة استثمارات بقيمة 253 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020.
وقال التقرير: «انتهينا من 54% من الاستثمارات الاستراتيجية، من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بقيمة 135 مليار جنيه، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج عدد من الطرق بإجمالى 8.5 ألف كم، وإنشاء 245 كوبرى ونفق، و6 محاور على النيل».
وفى مرفق السكك الحديدية، جرى تجديد 452كم سكك حديدية، وتطوير 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لـ335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى، فضلاً عن مشروعات جارٍ تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089كم. وفى مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطاراً مكيفا للخطين الأول والثانى، وتطوير 17 قطاراً، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر.
واستطرد: «من المستهدف من ديسمبر 2018 حتى 2020، الوصول بالطرق التى يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها لنحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبرى ونفقاً، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهى جميعها فى يونيو 2020، وإضافة 38 قطار مترو، وتطوير 59 محطة سكة حديد».
ولفت «المجلس» إلى حرص الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة مع التحديات التى تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، حيث بلغت المستشفيات غير المستغلة 401 مستشفى، من أصل 514 مستشفى تكاملى، ووصلت نسبة انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى «سى» لـ9٫8%، طبقاً للمسح الشامل فى 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوعاً من الأدوية فى السوق المحلية، والنقص فى الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات. وأردف: «وجهت الدولة استثمارات ضخمة للقطاع بـ83 مليار جنيه، لتحسين منظومة الصحة».
وأشار مجلس الوزراء إلى ما كانت تعانيه الرقعة الزراعية قبل عام 2014، إثر التعديات على الأراضى، وغياب السياسة الزراعية، وقلة تمويل البحوث اللازمة، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيوانى، وتابع: «بدأت الدولة جهوداً حثيثة لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، ممتدة حتى يونيو 2020، منها ضخ 50 مليار جنيه، والانتهاء من 85 مشروعاً، وإنشاء 7٫5 ألف صوبة زراعية، والتعاقد على 326 ألف فدان، وزراعة 33 ألف فدان، ضمن المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، إضافة لتسمين 41306 رأس ماشية ضمن مشروع (البتلو) بتكلفة 569 مليون جنيه، حتى 31 ديسمبر 2018، وإنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين بـ1٫2 مليار جنيه، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكى بـ(بركة غليون) بتكلفة مليار جنيه و12٫9 مليون دولار، وإنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس بـ650 مليون جنيه، فضلاً عن استزراع سمكى لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد بـ10 مليارات جنيه».