من قلاع للصناعة إلى أبراج سكنية.. صناعة النسيج بشبرا الخيمة "للخلف دُر"
مصلنع نسيج شبرا
هنا في القليوبية وصلت مصانع النسيج بشبرا الخيمة إلي أعلي درجات المجد والشهرة في ستينات القرن الماضي، وذاع صيتها عالميا لتوافر المواد الخام من القطن المصرى الذي كان يعد أحد مصادر الدخل القومي، إلا أن التراجع والانهيار بدأ منذ تحرير تجارة القطن عام 1995، والذي يعد أول مسمار فى نعش الصناعة الوطنية.
وبعد أن كانت تجري زراعة 2 مليون فدان بالقطن تراجعت المساحة وتقلصت واتجه الفلاح إلى زراعات أخرى، ما أدى إلى اتجاه شركات الغزل إلى الإستيراد، بداية من عام 2000 وتحولت المصانع إلى أزمة كبيرة وعجزت العديد من القيادات والمحافظين المتعاقبين في حلها وعلى مدار الوقت تحول العديد منها الى مبان خاوية على عروشها بعد أن قام أصحابها ببيع الماكينات خردة وتسريح العمالة.
وتحولت مواقع الإنتاج إلى أبراج سكنية بعد أن كانت تلك القلاع تشع نورا، وتصدر إلى الخارج وتوفر فرص عمل لفئة كبيرة من المجتمع، وخاصة أن المدينة من المناطق الجاذبة للسكان .
التوقف يهدد 375 مصنعا وغلق 725
يقول المهندس مصطفى شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن هناك مشكلات بالجملة تواجه قطاع الغزل والنسيج منها التهريب والذى يضرب المنتج المحلى ويهدر على الدولة المليارات من الجنيهات سنويا وهروب العمال المدربين إلى العمل كسائقين توكتوك ب 100 فى الوردية، وهدم المصانع المغلقة وتحويلها إلى أبراج سكنية.
وطالب بمواجهة قضية التهريب من خلال المناطق الحرة والعامة والخاصة، أو من خلال إجراءات وضوابط نظام السماح المؤقت.
كما طالب بضبط أسواق القماش لحماية المصانع الوطنية، التي تنتج للسوق المحلى وتقليل الأعباء عليها والقضاء على السلع مجهولة المصدر، وتفعيل القرار الوزارى رقم 113 لسنة 2003، والذي ينص على مصادرة أي بضائع ليس لها أوراق رسمية بعد إستيرادها او دخولها البلاد بطرق غير شرعية.
وقال المهندس مصطفى عبدالحميد، مدير أحد المصانع، إن المهنة تفتقد الى التدريب بعد ان كان يتم تدريب العماله بشركات قطاع الأعمال العام، وتحول العامل المدرب إلى أعمال أخرى مثل قيادة التوك توك وباعة جائلين هربا من الالتزام، بوردية العمل وارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أنه ذهب لشراء قميص من أحد المحلات فوجىء بأن سعره 350 جنيها، وعند سؤال البائع قال إنه يدفع إيجار ألف جنيه في المتر الواحد شهريا، فى حين أن القميص تكلفته من القماش لا تتخطى 100 جنيه، وطالب بإنشاء مدن تسويقية لتسويق المنتجات النهائية من الأقمشة.
وأكد الحاج محمود ندا، صاحب مصنع بمنطقة بيجام، أنه كان لديه 18 عاملا وأصبحوا الآن 5 عمال فقط، وهربوا إلى حرامى العمال "التوك توك"، وطالب الدولة بتشجيع الصناعة والاستماع إلى مشاكلهم.
المهندس حمدى أبوالعنين، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة، وعضو اتحاد الصناعات، أكد أن عدد المصانع، التي كانت بالمدينة وصل إلى 1100 مصنع حتى عام 2010 والآن لا يتخطى عددها 375 مصنعا النسبة الأكبر منها بمنطقة بيجام بعد أن قام أصحاب المصانع ببيع الماكينات خردة.
وأضاف أن الصناعة تتعرض لانهيار كبير بسبب الأعباء المتزايدة وارتفاع اسعار المواد الخام "الغزل" عقب تحرير سعر الصرف ووصل سعر الطن الخام إلى 60 ألف جنيه بعد أن كان سعره 20 ألف فقط، إضافة إلى إرتفاع أسعار التشغيل من طاقه "كهرباء وغاز وسولار" ومصاريف النقل.
وطالب بمراجعة دعم أسعار الطاقه للمصانع التى تنتج للسوق المحلى إستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 19014 لسنة 2017 الخاص بدعم قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية لتحفيز أصحاب المصانع على العمل وإحياء الصناعة الوطنية
كما طالب الحكومة بإزالة القيود التى تكبل المصانع مثل الضريبة وإعادة صياغة الضرائب على الصناعة والإستفادة من مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بوضع 200 مليار جنيه بالبنوك لإقراض المشروعات الصغيره ومساعدة تلك المصانع لتشغيلها مرة أخرى والنهوض بإنتاجها وحل مشكلاتها، وأن يكون هناك ليونه وسهولة نسبية من قبل البنوك مع المصانع المغلقة.
وأشار الحاج أسامة الحوفي، مدير جمعية أصحاب مصانع النسيج، وصاحب احد المصانع الى أن احد رموز صناعة الغزل والنسيج فى شبرا الخيمة متعثر والمصنع الخاص به شبه متوقف بسبب التمويل وزيادة الأسعار فطن الغزل فى عام 2016 كان سعره 27 ألف جنيه واصبح اليوم ب 60 ألف جنيه.
وقال الحوفي إنه تقدم فى عام 2011 للحصول على دعم 100 مليون جنيه لجمعيتى شبرا الخيمة والمحلة لدعم الصناع وتوفير المواد الخام الغزل، بأسعار مناسبه لمواجهة الوارد من الخارج خاصة الصينى والهندى والتركى واليونانى
ويضيف أنه يمتلك مصنعا صغيرا للنسيج ويقوم تشغيله وردية واحدة فقط لمدة 7 ساعات بقوة عماله لا تتخطى 3 عمال بدلا من غلقه تماما بسبب إرتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وصيانة ماكينات النسيج وأجور العمال وبعد أن كنت أسدد 1000 جنيه شهريا للكهرباء أصبحت مطالب بـ7 آلاف جنيه كل شهر، خلاف أسعار الغاز وارتفاع تكاليف الصيانة.
وأوضح الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة تم عقد أكثر من إجتماع مع الجهات المعنيه والمهتمه بصناعة الغزل والنسيج، لوضع الحلول اللازمة لإعادة تلك الصناعة الوطنية إلي سابق عهدها.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص أراضى جديدة والتي تم إستصلاحها مؤخرا في مشروع المليون ونصف فدان، وذلك لعمل شركة مساهمة لزراعة القطن لتوفيره في السوق المحلي.