دراسة إكتوارية: 28 مليون صحاب معاش في 2080.. ونصفهم "شيوخ"
أصحاب المعاشات
رصدت دراسة إكتوارية متكاملة، أجرتها الحكومة المصرية، وتنفرد "الوطن" بنشرها، بوضع التأمينات والمعاشات حتى عام 2080.
ورصدت الدراسة الأعداد المتوقعة لأصحاب المعاشات من 2020 لـ2080 فمن المتوقع أن تصل الأعداد إلى: 9.8 مليون صاحب معاش عام 2020، و15.2 مليون صاحب معاش عام 2040، و28.4 مليون صاحب معاش عام 2080، من بينهم نحو 14 مليون من كبار السن (الشيوخ) و5 ملايين من الأبناء، الذين يستحقون صرف معاش، و8 ملايين آرامل أصحاب معاشات، ومليون صاحب معاش بسبب العجز. ويتضح من الأرقام زيادة عدد أصحاب المعاشات نحو 18 مليون صاحب معاش في عام 2080 مقارنة بعام 2020.
وجاءت الأعداد في الدراسة الإكتوارية كالأتي:
وبدأت الدولة تنفيذ خطة شاملة جديدة لإصلاح نظام التأمينات والمعاشات، بعد أن تعرض لتشوهات وانهيارات على مدار 40 عاماً، ما تسبب في تراكم الديون وتزايد العجز.
وفض النظام الجديد للتأمينات والمعاشات التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للمرة الأولى، ووضع آلية لضمان الاستدامة المالية.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بالنظام الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها.
ورصدت الدراسة في جداولها حجم أموال التأمينات سنوياً وصولاً إلى عام 2080، ووفقاً لها، فإن حجم الأموال سينخفض بشكل مفاجئ عام 2020، بسبب إلغاء الدين الخاص بالخزانة العامة للدولة بعد التزامها بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً بزيادة مركبة، إلا أنها ستتعافى بعد ذلك لتصل لـ15.7 ضعف النفقات السنوية عام 2050 وحتى عام 2080، كما ستبدأ الموازنة السنوية لنظام التأمينات في الزيادة من 2040 بسبب شيخوخة الموظفين ونضج النظام نتيجة النظام الإصلاحي الجديد.
وكشفت الدارسة أن نظام التأمينات الجديد أنقذ صناديق التأمينات الخاص بالعاملين بالحكومة من كارثة محققة، فالنظام القديم كان سيتسبب في أن يصبح صافى التدفق النقدي لصندوق التأمين الحكومي سلبياً في عام 2026، لتنتهي أمواله تماماً عام 2037، وكذلك فقدان كل الأصول الحقيقية في عام 2028، باستثناء استثمارات الصكوك ومديونية الخزانة العامة.