قيس سعيد يقرر عدم إجراء حملته الانتخابية.. مع تواصل توقيف "القروي"
فريق حملة نبيل القروي يصدر بيانا ردا على سجنه 4 سنوات
المرشح للدورة الرئاسية الثانية في تونس قيس سعيد
قرّر قيس سعيد المرشح للدورة الرئاسية الثانية في تونس، اليوم، عدم إجراء حملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
ونشر سعيد، بيانا أكد فيه أنه "لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين"، مشددا -في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الاعلامية- على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6% رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية غدا الأحد.
وقال سعيد، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، موضحا في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".
وفي 15 سبتمبر الماضي، تصدّر قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18,4% من الأصوات، وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية اثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس الماضي قبل 10 أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء، ولم يفرج القضاء عن القروي رغم طلبات الافراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه، فيما دعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.
وفي سياق متصل، كذب حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح للرئاسة، نبيل القروي، صدور حكم قضائي ضد الأخير، متهما ما وصفها بأطراف سياسية بالوقوف وراء نشر "الإشاعة المغرضة"، ونشرت الصفحة الرسمية للمرشح للدور الثاني للرئاسية، مساء أمس الجمعة، تكذيبا لخبر الحكم بالسجن 4 سنوات على نبيل القروي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأكد الحزب، في بيان، أن نبيل القروي تم إيقافه بصفة غير قانونية وأن القضية لا زالت في طور التحقيق، واعتبر أن تقدم "قلب تونس" على الميدان والالتفاف الشعبي حول جميع قوائمه في تونس والخارج، دفعا من وصفهم بـ"أصحاب النفوس المريضة ومن لا يريدون خيرا لتونس وللتونسيين، للخروج من جحورهم وبث سمومهم وتلفيق شتى أنواع التهم"، مشددا على أن "تلك المخططات لن تنجح وأن ما يدبرونه من مؤامرات في الغرف المظلمة لن يمر"، مختتما بالقول إن "الشعب لكم بالمرصاد".
وكان الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، قال في كلمة مساء أمس الجمعة ان موضوع القروي "محلّ اهتمام ومتابعة متواصلة"، مؤكدا في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي على أن هناك "سعي لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع الغير عادي وفيه ربما مسّ من مصداقية الانتخابات".
من جانبها، دعت منظمة الأمم المتحدة الى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس والتي لا يزال أحد المرشحين اليها موقوفا بتهم تتعلق بغسل اموال وتهرب ضريبي.
وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية"، مضيفا: "نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء".
ودعت الأمم المتحدة، إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان غدا الأحد وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر الجاري.