"تشريعية النواب" توافق على نظر محاكم الاستئناف لطعون النقض بالجنح
أبوشقة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل؛ لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل في طعون النقض بالجنح في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتي تثقل كاهل محكمة النقض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وأن تكون الموافقة نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي حيث نص على أن يطبق من أول اكتوبر 2019.