"النقل" تستعرض خطة تطوير المنظومة للوصول لمعدلات أمان عالمية بالأردن
قطار سكة حديد
أكّد وزير النقل، أنَّ رؤية الوزارة تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ من خلال تحسين خدمات التحارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية "تجارة الترانزيت" والخدمات اللوجستية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل، اليوم، أمام مؤتمر" تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل"، والذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية وزير النقل الأردني إنمار الخصاونة.
مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية لتحويل مصر لمركز لوجسيتي عالمي
وأضاف وزير النقل، أنَّ مؤتمر"تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" يبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل على المستوى المحلي والدولي، والذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدول والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكل القطاعات الأخر.
وأشار إلى أنَّ مشاركة وزارة النقل في التنمية المستدامة يأتي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وكذلك من خلال التنمية السياحية والصناعية والتجارية؛ بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى (طرق وكباري - سكة حديد- نقل بحري - نقل نهري - مترو).
وعن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، أوضح وزير النقل، أنَّ أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام تتمثل في: توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة ووسائل النقل ومسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية، وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في إدارة وتشغيل مرافق النقل، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة، وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل في ظل تطور اساليب الإدارة والتشغيل العالمية.
تطوير1017 مزلقانا وتطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد
وأضاف أنًّه للتغلب على هذه التحديات اهتمت وزارة النقل بتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل المختلفة، ضاربًا المثل بإنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي 7 آلاف كم، مع مراعاة توفير جميع وسائل الأمان على الطرق مثل: "العلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط والتقاطعات الحرة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق"، وكذلك تطوير وكهربة نظم الإشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 852 كم، وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لـ1017 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120 مزلقانًا، وكذلك البدء في تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية، والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة، وصيانة السكة من شركة بلاسر النمساوية، فيما يجرى التفاوض على 12 ماكينة أخرى.
وأشار إلى أنَّه للتغلب على هذه التحديات جرى العمل على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.
التعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة والتفاوض على 12 أخرى
وعن خطة الوزارة المستقبلة، ذكر وزير النقل، أنَّه يجرى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي (HPC الألماني)، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجسيتي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة
وأكّد الاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مثل تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية (جرى بدء الدراسة في 7 أكتوبر 2019).
كما أوضح أنهَّه يجرى تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.
جدير بالذكر، أنَّ المؤتمر شهد مناقشة عدد من المحاور مثل محور تخطيط النقل الذكي في المدن واشتمل على مناقشة التخطيط الهندسي للمدن والتطبيقات الذكية في النقل العام وتوزيع إنماط النقل العام واستخدام الخرسانة الأسمنتية، وحلول أخرى في رصف الشوارع والطرق، بالإضافة محور النقل البحري وأثره على مسارات التجارة، واشتمل على مناقشة أثر تطوير البنية التحتية للموانئ ومنظومة سلاسل الإمداد والتزويد للموانئ البحرية أما بالنسبة لمحور النقل البري والسككي وبضائع الترانزيت، فجرى مناقشة تطوير منظومة النقل السككي بين الماضي والحاضر، وأهمية تسهيل حركة أنسياب البضائع عبر الحدود وأهم الخطوات التي تتخذها الجمارك بهذا الشأن.