القطاع المصرفي يحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء المالي
القطاع المصرفى المصرى
شهد القطاع المصرفى المصرى خلال الخمسة أعوام الماضية، وتحديداً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى يوليو 2014، طفرة كبيرة فى أدائه، مما انعكس بشكل كبير على تحسن المؤشرات المالية للقطاع، حيث أثبتت السياسة النقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال هذه الفترة نجاحاً كبيراً ومرونة عالية فى تطبيق أهدافها الداعمة للاقتصاد القومى.
القطاع المصرفى يلعب دوراً محورياً فى تفعيل مبادرات البنك المركزى
جاء التحسن الكبير فى أداء القطاع المالى والنقدى فى مصر عقب تبنِّى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على تحقيق مجموعة من المؤشرات التاريخية على صعيد مؤشرات المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، وأداء ميزان المدفوعات، والاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
ونجح البنك المركزى المصرى فى رفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى بأكثر من 28.4 مليار دولار منذ تولى الرئيس السيسى وحتى نهاية يونيو الماضى، حيث تجاوز الاحتياطى النقدى قيمة 45.1 مليار دولار بنهاية أغسطس 2019، مقابل 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2014.
وتمكنت السياسة النقدية التى اتخذها البنك المركزى، خلال السنوات الأخيرة، من كبح جماح التضخم الذى ارتفع بشكل كبير نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ليصل إلى 4.3% فى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 8.76% فى يونيو 2014، وذلك بعد أن قفز التضخم السنوى خلال يوليو 2017 تأثراً بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، ليصل إلى 34.2%، وهو أعلى معدل فى نحو 3 عقود.
ويستهدف البنك المركزى أن يصل بمعدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
كما تحسنت معظم المؤشرات الاقتصادية للبنوك المصرية، حيث احتل القطاع المصرفى المصرى المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، بإجمالى أصول بلغت نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014.
فيما تخطت ودائع البنوك بخلاف البنك المركزى المصرى قيمة 4 تريليونات جنيه فى نهاية يونيو 2019، مقابل نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، كما ارتفع إجمالى القروض الموجهة من البنوك للعملاء من غير الحكومة إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 584.1 مليار جنيه منتصف 2014.
بينما ارتفعت رؤوس أموال القطاع المصرفى بقيمة 75 مليار جنيه لتسجل نحو 152.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 77.6 مليار جنيه فى يونيو 2014.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد فروع البنوك العاملة بالجمهورية خلال الخمس سنوات بواقع 586 فرعاً لتصل إلى 4298 فرعاً لنحو 38 بنكاً، مقابل 3712 فرعاً فى يونيو 2014.
كما زادت بطاقات الخصم بالبنوك لتسجل 16.011 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2017، مقابل 13.91 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2014، فضلاً عن استحداث البطاقات المدفوعة مقدماً التى تسجل 12.9 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019، كما ارتفعت بطاقات الائتمان بالبنوك لتسجل 3.15 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019، مقابل 2.33 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2014.
وسجلت ماكينات الصرف الآلى 12.656 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2019، مقابل 6.870 ألف ماكينة، فيما ارتفعت نقاط البيع لتسجل 79.9 ألف نقطة بيع، مقابل 51.384 ألف نقطة بيع بنهاية يونيو 2014.
وأطلق البنك المركزى، بالتعاون مع البنوك المحلية، العديد من المبادرات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية المشروعات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث يأتى على رأس هذه المبادرات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة التمويل العقارى، ومبادرات الشمول المالى.
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فى يناير 2016 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بتكليف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بإطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساهمتها فى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.
وتجاوزت قيمة التمويلات التى ضختها البنوك المصرية فى هذه المبادرة، منذ تكليف الرئيس لمحافظ البنك المركزى بهذه المبادرة، نحو 146 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى.
"البنك المركزى" يقود الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى
وألزم البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المصرية بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً متناهية الصغر، لضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات حتى نهاية 2019، وبفائدة ميسرة 5%.
مبادرة الشمول المالى
ونجحت توجيهات الرئيس الخاصة بالشمول المالى والتحول الرقمى عقب إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، فى توجه البنك المركزى نحو تخصيص يوم ٢٧ أبريل من كل عام «يوماً عربياً للشمول المالى»، وذلك من خلال التعاون مع مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث سمح «المركزى» للبنوك بالوجود خارج فروعها مثل «المناطق النائية والمهمشة، أقاليم مصر المختلفة، النوادى، الجامعات»، وغيرها خلال أسبوع الشمول المالى وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة، وتوفير إمكانية فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار «حساب لكل مواطن».
مبادرة التمويل العقارى
وحرصاً من القيادة السياسية على توفير السكن لفئات محدودى ومتوسطى الدخل، قام البنك المركزى بتجديد مبادرة التمويل العقارى التى تم إطلاقها فى 2014 لتقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعمة متناقصة لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل بفائدة 7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 200 ألف أسرة، بحجم تمويل بلغ 20 مليار جنيه.
مبادرات السياحة
ونظراً لإدراك الدولة والقيادة السياسية والبنك المركزى المصرى لأهمية قطاع السياحة لما يمثله من ركيزة من ركائز الاقتصاد القومى ومورداً هاماً للنقد الأجنبى، فقد قام البنك المركزى برئاسة طارق عامر بمد العديد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى قبل تولى طارق عامر، لتخدم القطاع والعاملين به.
كما أطلق «المركزى» مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه فى فبراير 2017، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
مبادرة المتعثرين
وفى ظل حرص القيادة السياسية على تشغيل المصانع المغلقة، أطلق البنك المركزى فى يونيو الماضى، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً لمركز هؤلاء العملاء فى نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
مبادرة رواد النيل
وإيماناً من الدولة بأهمية رواد الأعمال والشركات الناشئة، أطلق البنك المركزى المصرى، فى فبراير 2019، مبادرة «رواد النيل» التى تهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفنى والإدارى، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين فى المنظومة الاقتصادية.
إطلاق بطاقة "ميزة"
وفى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وتعزيز الشمول المالى، أطلق البنك المركزى المصرى فى مايو الماضى، أول بطاقة مدفوعات وطنية مسبقة الدفع «ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، والتى تُمكن حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.
وفى هذا الصدد، أشاد أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، بالقرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، والذى اعتمد فى الأساس على دعم الرئيس السيسى له، مما ساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى من جديد.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى القيام بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى والحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، والارتفاع بالاحتياطى النقدى الأجنبى إلى ما يتجاوز 45 مليار دولار.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى جذب مزيد من التدفقات النقدية للبنوك المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيداً بدور البنك المركزى فى إطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع السياحة، مما ساهم فى عودة السياحة إلى مصر مرة أخرى، فضلاً عن مبادرات دعم قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
أشرف الغمراوى: دعم القيادة السياسية للقطاع المصرفى ساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى من جديد
وأشاد «الغمراوى» بالإنجازات التى تمت فى القطاع المصرفى المصرى خلال فترة تولى الرئيس السيسى، والتى يأتى على رأسها قانون البنوك الجديد الذى أصدره البنك المركزى، والذى يُعتبر طفرة ونقلة للقطاع المصرفى، خاصة أنه يعالج الحوكمة والشفافية والتحول الرقمى.
ولفت إلى نجاح البنك المركزى، مدعوماً بتوجيهات القيادة السياسية، فى الانتهاء من المرحلة الرئيسية من برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والخاصة باقتراض 12 مليار دولار، وشهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبَل المؤسسات الدولية الكبرى.