بينها عدم المساس بحصة مصر المائية.. سيناريوهات قمة مصر وإثيوبيا بموسكو

04:13 م | الأحد 13 أكتوبر 2019

لقاء مرتقب يجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي في موسكو، الأمر الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، اليوم، عند الحديث عن قضية سد النهضة وأزمة المياه التي تواجهها مصر.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا نلتقي في موسكو، ونتناقش لحل مسألة السد بشكل أو بآخر، والتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف".

ورجح الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن يكون اللقاء الذي تحدث عنه الرئيس السيسي على هامش القمة "الروسية – الأفريقية" المقرر انعقادها في موسكو يوم 24 أكتوبر المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.

وتابع بدر الدين، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن القمة ستحضر بها معظم الدول الأفريقية، وسيتخللها الكثير من اللقاءات الثنائية والثلاثية، مشيرا إلى أن مناقشة أزمة سد النهضة على هامش فعاليات القمة المقررة 24 أكتوبر، من شأنه التعجيل بالمفاوضات للوصول لحل سريع فهو أقرب لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي.

وأكد أن قضية المياه ونهر النيل قضية بقاء، ومن أهم ضرورات الأمن القومي المصري، والرئيس السيسي على دراية تامة بكل جوانبها، ومن الواضح أننا سنصل إلى حل نهائي لها خلال أيام قليلة.

السيناريوهات المتوقعة لقمة موسكو

وساطة روسية:

توقع أستاذ العلوم السياسي، أنه ربما يكون هناك وساطة روسية لحل الأزمة، وربما يكون اللقاء نتيجة للمفاوضات الثنائية المصرية الإثيوبية، وغيرها من المساعي لحل الأزمة، مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي اليوم يشير إلى أنه سيكون هناك "إنجاز" واضح في المفاوضات.

إطالة الفترة الزمنية لملء السد:

أما السيناريو الثاني والذي توقع بدر الدين أن يكون نتيجة لمفاوضات إطالة الفترة الزمنية لملء السد، بما لا يؤثر على منسوب مياه النيل في مصر.

عدم المساس بالحصة المائية لمصر:

قال أستاذ العلوم السياسية، إن الحل الثالث المرجح الوصول له هو بناء السد بما لا يؤثر على الحصة المائية لمصر وهي تبلغ 55 مليار لتر مكعب.

وأكد بدر الدين، أن الخروج بحلول لأزمة المياه، من شأنه أن ينمي العلاقات المصرية- الإثيوبية بأن تكون علاقات تعاون وتكامل، مؤكدا أن مصر لا تمانع التنمية في الدول الأفريقية بل دائما ما تسعى لأن يكون مجال دول حوض النيل مجال تعاون.