ضبط 21 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالقاهرة
ضبط 21 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالقاهرة
قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التي أجرتها المديرية خلال الشهر الماضي، شملت معظم مناطق القاهرة وأحيائها وخاصة شبرا والنزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة والبساتين ومصر القديمة والمقطم وحلوان والقاهرة الجديدة والقطامية والوايلي والمقطم، وأسفرت عن ضبط 18.5 طن لحوم مختلفة الأنواع فاسدة، وجزء منها غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحوالي 2 طن كبدة مجمدة معروضة بالمحلات والسوبر ماركات منتهية الصلاحية، وجزء منها بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، وأكثر من واحد طن من الدواجن المجمدة ومستحضراتها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشار عسقلاني، في تصريح، إلى أن الحملات تمكنت من ضبط عدد من المحلات والأكشاك لبيع السجائر بأسعار زيادة عن السعر المعلن والمقرر، علاوة على تحرير محاضر ضد عدد من المولات التجارية ومحلات الملابس والجينزات والأحذية بالمعادي والموسكي لعمل أوكازيون وهمي بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد أنه جرى تحرير أكثر من 40 محضر متنوع ما بين عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع ملابس وأحذية وأجهزة كهربائية ومكياج وأدوات تجميل مجهولة المصدر، ومحاضر حيازة بضائع مختلفة الأنواع دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة، مضيفا أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت أيضًا سلع وبضائع أخرى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مثل 800 مثبت تيار كهربائي، و150 مروحة و600 شاسيه كهرباء، و6 طن فلفل أسود، و30 جبنة موزاريلا، و150 علبة زيت فتيس، و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات، و800 كجم صابون سائل، و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية، و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم، وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.
