خبير نفسي: يوضح أسباب قتل راجح لمحمود البنا
خبير نفسي: يوضح أسباب قتل راجح لمحمود البنا
علق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بجامعة النيل، على واقعة تعدى المدعو محمد راجح على محمود البنا "بمطواه" وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، أن السبب الرئيسي في إرتكاب مثل هذه الجرائم هو دور الأسرة الخاطىء في توجيه وأرشاد أولادهم.
وأكد صادق على أن سلوك الإنسان مرتبط بعدة عوامل أهمها الأسرة، المدرسة، المؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام، وعندما تتعثر تلك المؤسسات هناك المؤسسة القضائية.
وأضاف صادق لـ"الوطن"، أن أغلب الأسر المصرية أصبحت تربي أبناءها على العنف، ومبدأ "اللي يضربك أضربه"، دون تعليمهم الرجوع إلى المدرس في المدرسة أو الرجوع إلى أحد من الأهل بدلا من الشجار، لافتا إلى أن المدرسة لاتتعامل بصورة جدية مع ظاهرة التنمر والبلطجة والعنف بين طلابها.
صادق: التحرش مستوطن في المجتمع المصرى مثل البلهارسيا
وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن فترة المراهقة وأزمة الذكورية من الطبيعي، أن تُولد لدى المراهقين نوعا من العنف، لافتا إلى أن هذه الحادثة تجمع بين عنف المراهقة وإساءة توجيه الأهل لأبنائهم.
أما فيما يخص مشكلة التحرش قال صادق إنها مستوطنة في المجتمع المصرى مثل البلهارسيا، حيث تتصدر مصر المرتبة الثانية العالمية في معدلات التحرش والتي نراها يوميا بالشوارع، ونجدهم يلوموا الضحايا من الفتيات بعد التحرش بهن، ناهيك عن التشهير بهن في وسائل التواصل الإجتماعى ومن أبرزهم فتاة المول، والتجمع.
مشيرا الى أن المجتمع المصرى لا يزال يرى ان التحرش ليست جريمة ويتواطئ معها ونتفاجئ بتنجيم وتلقيب المتحرش بالبطل وسب الضحية وهذا يعود بدوره لثقافة ذكورية مريضة ظالمة سائدة حاليا بالمجتمع.
أستاذ علم الاجتماع السياسي يطالب بتغليظ عقوبات قانون الأحداث
أما عن الحلول فصرح صادق أنه يمكن إجمالها في عدة نقاط منها تحميل الأهالي المتسببين بتردي أخلاق أبنائهم وخاصة اللذين يشجعون أبنائهم على العنف، والإيذاء البدني والنفسي، التعويضات للضحايا.
وناشد "صادق" المشرع المصري بتعديل قوانين الأحداث لتصبح عقوباتها أكثر صرامة وفاعلية، أو تخفيض قانون الأحداث ليطبق على من هم في السادسة عشر، ويخضع من هم دونه للقانون الجنائي، حتى لا يصير قانون الأحداث ملاذا أمنا لمن لايخضعون للقانون الجنائي، ويرتكبون ما يحلو لهم من الجرائم تحت مظلة قانون الأحداث، ليكون قانون الأحداث ردعا لترهيب أي شخص تحت السن القانوني من الإقدام على إرتكاب الجرائم .
