بدء تنفيذ رخصة مزاولة مهنة التدريس العام المقبل.. ومعاقبة المخالف بـ«انتحال الصفة»
الأطفال يعانون من كثافة الفصول
قبل أعوام عدة، كشفت وزارة التربية والتعليم عن مصطلح «رخصة مزاولة مهنة المعلم»، الأمر وقتها لم يتجاوز إضافة اسم جديد لأسماء كثيرة ظهرت دون وجود على أرض الواقع، وانتهى بها المطاف إلى لا شىء، توقف الحديث عنها، فنسيتها الغالبية العظمى.
مرت أعوام فى تدريس نظام التعليم القديم بكافة مشتملاته التقليدية، إلى أن ظهر ما يسمى بنظام التعليم الجديد، الذى لم يستغرق الحديث عنه وقتاً طويلاً، فبدأ القائمون عليه فى تنفيذه على محورين، طلاب رياض الأطفال، والصف الأول الثانوى، ومن ثم اعتماد منظومة تعليمية جديدة تؤهل وتعلم الطلاب بشكل مختلف، إلا أن أزمات المعلمين عادت للظهور مرة أخرى لتحذر مما أسمته «إفساد النظام الجديد» بحجة أنهم «غير مدربين ويحتاجون إلى تطوير، ولديهم نقص عددى وضعف رواتب بخلاف أزمة الانتداب وغياب الكوادر الوظيفية»، من هنا أخذت وزارة التعليم على عاتقها إعادة بناء المعلم، كلبنة أولى فى بناء نظام تعليمى متكامل بلا نواقص، فكانت البداية بالإعلان عن مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام ويسمح لهم بالتجديد ثلاث سنوات، دون الأحقية فى المطالبة بالتعيين النهائى أو زيادة المقررات المالية، نظراً لأن ميزانية هذه المسابقة التى تتكلف ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه من الميزانية الخاصة بالوزارة «جهود ذاتية»، وحددت عدة شروط قالت إنها تساعد على ربط المعلم بوزارته ونقابته، ثم جاء الحديث مرة أخرى عما يسمى بـ«رخصة مزاولة مهنة المعلم»، وعلى الفور أعلنت وزارة التعليم فى مؤتمر عقد فى مقر الأكاديمية الوطنية للمعلمين عن الشروع فى وضع الأطر القانونية الخاصة بتنفيذ الرخصة، بهدف منع أى شخص غير مؤهل من العمل بمهنة التدريس، كما هو الحال فى العديد من المدارس الخاصة، الأمر الذى يؤثر سلباً على مستوى جودة العملية التعليمية، وقالت الوزارة إن تنفيذ الرخصة سيتم بدءاً من العام الدراسى المقبل بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للأطر القانونية وطرق التفعيل وآليات التطبيق، ومن ثم تعميمها على جميع الملتحقين بمهنة «المعلم»، وفى حالة مخالفة أى شخص لشروطها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده بتهمة «انتحال صفة معلم».
نائب الوزير: هدفها الارتقاء بالمستوى المهارى لأعضاء هيئة التدريس ووقف غير المتخصصين عن تشويه المهنة السامية
من جانبه، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، إن الهدف من الرخصة هو الارتقاء بالمستوى المهارى والمهنى لأعضاء هيئة التدريس ووقف انتحال أشخاص غير متخصصين لتلك المهنة السامية، خاصة فى ظل تطبيق نظام تعليمى جديد، يُعد مشروع دولة، يحتاج إلى معلم مدرب ومهارى ولديه قدرات خاصة مهنية، مشيراً إلى أن الوزارة فى سبيل ذلك اعتمدت نظاماً تدريبياً عاماً لكافة المعلمين، يتم سريانه طوال العام وليس لمدة محددة فقط، حيث تم تدريب 530 ألف معلم العام الماضى، واكتشفنا أن المعلمين المدربين فى حاجة لتدريبات وإعادة تطوير لتناسب المرحلة الجديدة للتعليم، مشيراً إلى أن المعلم يحتاج لتأهيل ذاته وتنمية مهاراته ليناسب الوضع الراهن، مشيراً إلى أهمية هذه المهارات لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية وإعداد متعلم قادر على التفكير وممكن فنياً وتكنولوجياً، وتابع: «هذا التطوير يهدف للحاق بركب مجالات المعايير المقترحة فى ضوء التجارب الدولية والمحلية، التى تتضمن (مجال أخلاقيات المهنة ومهارات التعايش، ومجال المعرفة والمهارات العلمية، ومجال الأداء المهنى ومهارات العمل، ومجال التنمية المهنية والمهارات الذاتية)».