وزارة الإسكان: تسليم وحدات "الاجتماعي" في الموعد.. واستبعاد الشركات المتقاعسة

أكد وزير الإسكان ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع عمل الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

أضاف الوزير، خلال اجتماعه، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى، ومديرى المشروع بالمواقع المختلفة، بمحافظات (أسوان، الأقصر، قنا، بورسعيد، القليوبية، والشرقية)، ومدن (السادات، المنيا الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو وبدر).

وجدد الوزير تأكيده على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، فى تنفيذ المشروعات فى الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة فى أى مشروعات مستقبلية.

"عبدالحميد": المشروع يشمل جميع الشرائح

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: فى أسوان، تم الانتهاء من تنفيذ 2200 وحدة، وجارٍ تنفيذ 1144 وحدة أخرى، وفى الأقصر، تم الانتهاء من تنفيذ 360 وحدة، وجارٍ تنفيذ 384، وفى قنا، تم الانتهاء من تنفيذ 3432 وحدة، وجارٍ تنفيذ 5328، وفى بورسعيد، جارٍ تنفيذ 15291 وحدة، بمدينتَى (بورفؤاد وبورسعيد)، وفى القليوبية، تم الانتهاء من تنفيذ 2514 وحدة، وجارٍ تنفيذ 682، وفى الشرقية، تم الانتهاء من تنفيذ 526 وحدة، وجارٍ تنفيذ 920.

وأضاف صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: فى مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9480 وحدة، وجارٍ تنفيذ 6300، وجارٍ طرح 576 وحدة جديدة، وفى المنيا الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 9456، وجارٍ تنفيذ 1392، وفى العاشر من رمضان، تم الانتهاء من تنفيذ 37960 وحدة، وجارٍ تنفيذ 19200، وجارٍ طرح 1560 وحدة أخرى، وفى 15 مايو، تم الانتهاء من تنفيذ 10800 وحدة، وجارٍ تنفيذ 14160، وفى بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.

ويعد مشروع «الإسكان الاجتماعى» من أضخم المشروعات التى تنفذها الدولة وتستهدف بها محدودى الدخل، كما تم وضع سياسات عامة للمشروع لضمان استمراريته وهو ما يميزه عن بقية المشروعات السكنية الحكومية السابقة، وكذلك الاعتماد على التقديم الإلكترونى، وسرعة التنفيذ وتسليم الوحدات للمستحقين، واختيار تصميمات معمارية متميزة.

وحالياً تبحث وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، سبل المشاركة فى هذا المشروع، وفقاً لتصريحات وزير الإسكان.

"فرج" لـ"الوطن": إشراك القطاع الخاص في "المشروع" ضرورى لتوفير وحدات كثيرة أمام المواطنين

وقال سيف فرج، الخبير العقارى، إن تلك الخطوة ضرورية لاستمرار المشروع، ولمساعدة قطاع أكبر من المواطنين على تملك وحدات خاصة بهم، فالدولة تكلفت مليارات فى صورة دعم للمواطنين على الوحدات السكنية فى 12 إعلاناً سابقاً.

وأضاف «فرج»، لـ«الوطن»، أن مشروع الإسكان الاجتماعى، لا يستهدف محدودى الدخل فقط، بل يستهدف متوسطى الدخل أيضاً، خاصة بعدما تجاوز سعر الوحدة فى مشروعات الإسكان المتوسط المليون ونصف المليون جنيه.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعى، فإن المشروع يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، فى 5 سنوات، وحالياً تم تنفيذ ما يقرب من 400 ألف وحدة منها، شملت جميع محافظات مصر، ويتم تسليمها للمواطنين كاملة التشطيب، وبنظام دعم وتمويل وفره الإسكان الاجتماعى وصندوق التمويل العقارى خلال السنوات الماضية.

وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، لـ«الوطن»، إن «الصندوق» يقدم دعماً نقدياً بما يكفل الهبوط بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمواطن سداد قيمته، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصرى من قيمة الوحدة، على حسب دخل المواطن، وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل الدخل والعكس صحيح، ويؤدى هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل.

وأضافت «عبدالحميد» أن مشروع الإسكان الاجتماعى يتضمن أكثر من محور حيث يشمل جميع الشرائح التى تقع تحت فئة محدودى الدخل، منهم 5% لذوى الاحتياجات الخاصة، كما سمح لهم بأسبقية التقديم والحجز فى الإعلانات الماضية، ووفر وحدات لأهالى وأسر الشهداء، كما أضاف محوراً جديداً وهو إتاحة وحدات للمصريين العاملين بالخارج، وتم وضع الأرامل والمطلقات والأسرة الأكثر عدداً والأقل دخلاً كأولوية فى حال زيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى التطور الكبير الذى شهده المشروع والانتقال من التقديم اليدوى إلى التقديم الإلكترونى للتسهيل على المواطنين وإدارة صندوق التمويل العقارى.

وأوضحت أن المشروع يستهدف الشريحة من محدودى الدخل الأقل، حيث يوجد نحو 70% يتراوح دخلهم بين 1000 و2000 جنيه، بينما تخطى إجمالى قيمة تمويل الوحدات التى تم حجزها الـ14 مليار جنيه.